أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال اجتماعهما اليوم الإثنين في طرابلس، على استمرار الدعم للمسار الدستوري للوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد بحث الطرفان آخر "الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم".
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
التوافق على 140 مادة دستورية
وأعلن وفدا مجلسي النواب والدولة المنخرطان في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، توافقهما على 140 مادة من القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات.
وتتشكل لجنة التوافق الدستوري من مجلسي النواب والدولة وعددها 24 عضوًا بواقع 12 عضوًا لكل منهما، وتكونت وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
وتأتي اجتماعات اللجنة في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
غوتيريش واستئناف المسار الانتخابي
في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي الذي توقّف في ديسمبر/ كانون الأول وأصبح "اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى"، وذلك في تقرير رفعه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي.
وجاء في التقرير: "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت" لما فيه مصلحة "أكثر من 2,8 مليوني ناخب ليبيين مسجلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021" في انتخابات رئاسية لم تجرَ.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الليبيين يتعيّن عليهم "الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه".
واعتبر غوتيريش أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 صامدة، لكنه دعا "كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة وأن تطلق نزاعات وأن تهدد التقدم الكبير الذي تحقق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف".
إيقاف اضطرابات الإنتاج النفطي
وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب غوتيريش الليبيين بـ"تجنب الممارسات التي تسبب اضطرابات على صعيد الإنتاج النفطي" الذي يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين "في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد".
وغرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وباتت تعيش انقسامًا بين حكومتين موازيتين في الشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.
وبين عامي 2014 و2021، وجدت ليبيا نفسها بالفعل مع حكومتين متنافستين. لكن في ذلك الوقت، كانت الانقسامات إقليمية بين برقة في الشرق والحكومة المتمركزة في طرابلس.
في فبراير/ شباط 2022، عيّن البرلمان ومقره في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء.
لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة التي كلفت بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.
فقد أدت الخلافات بين الفرقاء السياسيين، ولا سيما على القانون الانتخابي، إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علمًا أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالًا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد. ويرى خصوم الدبيبة بأن ولايته انتهت مع هذا التأجيل.