كشفت بعثة معينة من قبل الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الإثنين وجود "ما يمكن أن يكون مقابر جماعية" لم يتم التحقيق فيها بعد، ويمكن أن تكون مئة مقبرة، في مدينة ترهونة التي تم العثور فيها بالفعل على مئات الجثث. وحثت البعثة طرابلس على مواصلة البحث عن المقابر.
ويوضح تقرير البعثة، الذي سيُحال إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تفاصيل قيام ميليشيا كان يديرها سبعة إخوة بإعدام وسجن مئات الأشخاص بين عامي 2016 و2020 واحتجازهم أحيانًا في أبنية ضيقة تشبه الأفران وتسمى "الصناديق"، وأُضرمت فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
وتشكّل الأدلة، التي جمعتها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق على أعمال الخطف والقتل والتعذيب في ترهونة، واحدة من الأمثلة الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة المضطربة التي تلت الإطاحة بالقذافي. وجاء في التقرير المكون من 51 صفحة أن من بين الضحايا أشخاصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ونساء وأطفال أيضًا.
مقابر جماعية وفردية
وتوصلت البعثة، التي اعتمدت على شهادات سكان وزيارتين للموقع، إلى "أسس معقولة" تفيد بأن ميليشيا الكانيات ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وحددت البعثة أربعة من قادة هذه الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.
واستخرجت السلطات الليبية بالفعل 247 جثة من مقابر جماعية وفردية في منطقة ترهونة بغرب ليبيا. وكان الكثير من الجثث مكبلًا بالأغلال ومعصوب الأعين.
كما استخدمت البعثة صورًا التقطت بالأقمار الصناعية تبين معالم تقلبات في التربة ضمن أدلة أخرى لتحديد ثلاثة مواقع دفن جديدة مرجحة. وأضافت أن من الممكن أن تكون هناك مواقع أخرى كثيرة، مشيرة إلى مقبرة قائمة تعرف باسم "مكب النفايات" حيث تم فحص مجرد جزء صغير من الموقع.
البحث مستمر عن مقابر جماعية نفذتها قوات حفتر في ترهونة#العربي_اليوم pic.twitter.com/Qmzd1dWQcj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 12, 2020
وجاء في التقرير: "طبقًا لمعلومات مطلعين، ربما ما زال هناك ما يصل إلى مئة مقبرة جماعية لم يتم الكشف عنها بعد".
وليس من الواضح على الفور الموقف الذي ستتخذه السلطات الليبية من نتائج التقرير.
دعوة للبحث عن مقابر أُخرى
وتدعو بعثة تقصي الحقائق، ضمن ما وصلت إليه من استنتاجات، السلطات الليبية إلى مواصلة البحث عن المقابر. وتحثها أيضًا على تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبت.
وقالت تريسي روبنسون، وهي من بين ثلاثة رؤساء مسؤولين عن فريق البعثة المكون من 18 شخصًا، إن البعثة ليست لديها الموارد أو السلطة للتحقيق في مقابر ترهونة بمفردها. وقالت للصحافيين في جنيف إن "واجب الدولة أن تتخذ إجراء".
ومع ذلك يشير التقرير إلى مصاعب في الحصول على تعاون السلطات الليبية في الماضي. وقال دبلوماسيون ومصادر في الأمم المتحدة لوكالة "رويترز" إن ليبيا أبدت في الماضي تحفظات على مواصلة مهمة البعثة التي ستنتهي هذا الشهر.
وهناك في الوقت الحاضر مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، بمواصلة التحقيقات لمدة تسعة أشهر أخرى، وهي أقل مما كان البعض يأمل. ومن المتوقع صدور قرار بهذا الشأن هذا الأسبوع. وقال أعضاء بعثة تقصي الحقائق إنهم يعتزمون، إذا صدر القرار باستمرار عمل البعثة، إحالة المزيد من الأدلة وتقرير نهائي وقائمة سرية بالأفراد المشتبه بهم إلى مجلس حقوق الإنسان العام المقبل.