أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم السبت، في بيان، تبني إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقالت المفوضية: إنها "ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب".
وأضافت أن ذلك سيتم "قبل المضي قدمًا في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين".
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها "على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه".
المفوضية العليا للانتخابات: سنتبنى بعض الإجراءات القضائية بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة. ــ سنتبنى بعض الإجراءات القانونية بالتواصل مع مجلس النواب، قبل إعلان القائمة النهائية.https://t.co/VmncTMl9Jx pic.twitter.com/DizPEfF0Fl
— لـيبيـا بـرس (@libyapress2010) December 11, 2021
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات، "قائمة أولية" بـ73 مرشحًا للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدًا، منهم سيف الإسلام.
لكن محكمة سبها، قررت قبل أسبوع إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضة استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.
والإثنين الماضي، كان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسميًا السباق الرئاسي، لكن ذلك لم يتم، حيث "تعكف المفوضية حاليًا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف"، وفق بيان المفوضية.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التالية لها في إنهاء صراع مسلح في بلدهم، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.
والأربعاء، اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وخلال مؤتمر صحافي في طرابلس، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح: إن الانتخابات الرئاسية في الظروف الحالية "ستعصف بالعملية السياسية برمتها". وأشار إلى "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".
واقترح المجلس تنظيم الانتخابات الرئاسية في فبراير/ شباط المقبل، بشكل "متزامن مع الانتخابات النيابية".