اقترح المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير/ شباط المقبل، في مبادرة للخروج من "الانسداد" أمام إجرائها.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده عمر أبو شاح، النائب الثاني لرئيس المجلس، بالعاصمة طرابلس. وقال أبو شاح: "كل المؤشرات الحالية تؤكد بأن الاستمرار في الانتخابات الرئاسية في غياب أي ضوابط دستورية أو قانونية منظمة لإدارة المرحلة (..) ستعصف بالعملية السياسية برمتها وهذا ما بدأت مؤشراته تظهر للعيان". وأعلن عن "مبادرة للخروج من هذا الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول".
وتتضمن المبادرة "إجراء الانتخابات النيابية في فبراير 2022"، على أن تكون "المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري"، بحسب أبو شاح.
وتقترح "إجراء الانتخابات الرئاسية تزامنًا مع الانتخابات النيابية"، على أن تكون "الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة غير قابلة للتجديد".
كما تدعو إلى "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، وتكون اختصاصات كل من الرئاسي ورئاسة الحكومة وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلس النواب والدولة".
سباق رئاسي "محموم"
وتأتي دعوة المجلس الأعلى للدولة قبل أيام معدودة من الموعد المفترض لبدء السباق الرئاسي "المحموم"، في وقتٍ يزداد المشهد السياسي تعقيدًا وقتامة، بعدما استُبعِدت منه أسماء ثمّ أعيدت إليه.
والثلاثاء، قرر مجلس النواب في ليبيا، تشكيل لجنة تواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء من أجل رصد العراقيل أمام الاستحقاق المقرر انطلاقه في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقد قرر المجلس تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل لاستكمال النقاش بشأنها، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات الرئاسية، والبرلمانية التالية لها، في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، وأن تفتح الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا.