بعد عشر سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، تجتمع الأسرة الدولية مجددًا الجمعة في باريس لمحاولة مساعدة ليبيا على استعادة الاستقرار في مرحلة أولى تتمثل بإجراء انتخابات ناجحة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ووفقًا لمسودّة نشرتها وكالة "رويترز" حول البيان الختامي للمؤتمر، فإنّ المجتمعين سيلوّحون بخيار "العقوبات"، حيث سيؤكّدون أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيُحاسَبون، وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
وتحثّ المسودة الأطراف كافة على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر. كما تدعو أيضًا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.
من سيحضر المؤتمر؟
ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر الذي يعقد بعد ظهر الجمعة بحضور قادة نحو ثلاثين دولة، بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.
وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة عبر الفيديو.
وسيحضر المؤتمر أيضًا مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ماذا عن "جدول الأعمال"؟
وبحسب مراسل "العربي" في طرابلس، فإنّ ملف المرتزقة أبرز القضايا المطروحة في مؤتمر باريس، إضافة إلى دعم الانتخابات وتوحيد الرؤى حولها.
من جهته، أوضح الإليزيه أن "الهدف من هذا المؤتمر الدولي هو توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "الانتخابات قريبة"، مؤكدة أن "استقرار البلاد على المحك"، وأن "المعطلين الذين (يريدون تعطيل الدينامية الحالية) يتربصون بها، ويحاولون إخراج العملية عن مسارها".
وتابعت أن الهدف هو "جعل العملية الانتخابية غير قابلة للنقاش ولا يمكن التراجع عنها"، والتأكد بعد ذلك من أن نتيجة الانتخابات "يتم احترامها".
الانتخابات "غير مؤكّدة"
ومع ذلك، تبقى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر والانتخابات التشريعية التي ستجرى بعد شهر، غير مؤكدة وسط تجدد الخلافات بين المعسكرين المتنافسين.
ويفترض أن تطوي هذه الانتخابات التي تشكل تتويجًا لعملية سياسية شاقة برعاية الأمم المتحدة، صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتنهي الانقسامات والنزاعات بين معسكرين متنافسين، أحدهما في غرب البلاد والآخر في الشرق.
لكن التوتر السياسي عاد مجدّدًا إذ يشكك كلا الطرفين بسعي الطرف الآخر إلى تغليب مصالحه ما يجعل إجراء الانتخابات غير مؤكد في وضع أمني ما زال هشًا.