الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

مؤشر مدركات الفساد.. لمَ فشلت دول عربية في تحسين ترتيبها؟

مؤشر مدركات الفساد.. لمَ فشلت دول عربية في تحسين ترتيبها؟

Changed

يُشكّل الفساد مشكلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023
يُشكّل الفساد مشكلة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 - غيتي
تُعتبر الحروب وعدم الاستقرار السياسي الداخلي من أهم أسباب تفشّي الفساد وخاصة في القطاع العام وقطاع الخدمات في العالم العربي.

صنّف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2023، 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصوّرة لفساد القطاع العام.

وسجّلت مؤشرات مدركات الفساد في أكثر من ثلثي الدول، مقياسًا أقلّ من خمسين من أصل 100، ما يعني أنّ هذه الدول تُعاني مشاكل فساد خطيرة.

وتعتمد مؤشرات مدركات الفساد في القطاع العام في كل دولة على معايير عدة من بينها الرشوة وتحويل الأموال إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، إلى جانب قياس قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام.

وتراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها خلال عام 2023، في وقت ظل فيه المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد عالقًا عند مستوى 43 فقط.

وللعام السادس على التوالي، تصدّرت الدنمارك التصنيف بـ90 درجة على المؤشر، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي.

ويرتبط هذا التصنيف بنظام العدالة الجيد، إلى جانب أنّ هذه الدول تُعدّ الأفضل في مؤشر سيادة القانون.

مؤشر الفساد عربيًا

أما عربيًا، فقد سجّلت كل من الإمارات وقطر أعلى مراتبها بـ68 و58 على التوالي، وفق مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

ومقارنة بعام 2022، تراجعت تونس مرتبتين إلى درجة 40، بينما سجّل لبنان تراجعًا بست نقاط مقارنة بعام 2013 إلى درجة 24.

كما سجّلت البلدان التي مزّقتها الحروب والنزاعات المسلحة، أسوأ الدرجات، حيث احتلّت الصومال ذيل قائمة 180 دولة بمؤشر 11 من أصل 100.

وسبقتها سوريا في المرتبة الـ177 عالميًا، واليمن في المرتبة الـ176، ثمّ ليبيا في المرتبة 170.

أسباب ارتفاع الفساد بدول عربية 

وفي هذا الإطار، أوضحت كندة حتّر المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، أنّ المنطقة العربية هي أكثر منطقة غير مستقرّة في العالم لناحية الحروب وعدم الاستقرار السياسي.

وقالت حتّر في حديث إلى "العربي" من برلين، إنّ الحروب وعدم الاستقرار السياسي الداخلي هي من أهم أسباب تفشّي الفساد وخاصة في القطاع العام وقطاع الخدمات.

وأضافت أنّ غياب العدالة هو جزء من أسباب تجسيد الفساد في الدول العربية، لذلك نرى أنّ الدول التي تعاني من الحروب تتذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد كالصومال وسوريا وليبيا واليمن والعراق.

وأشارت إلى وجود معايير أخرى كالديمقراطية والمساءلة الشعبية، ومشاركة المجتمع المدني، وحرية التعبير والرأي، إضافة إلى الشفافية العامّة في الموازنات.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close