تعتبر موريتانيا أن انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس غير مبرر، وتحذر من انعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها.
وقال المتحدث باسم الحكومة الموريتانية ماء العينين أييه في أول تعليق رسمي على انسحاب مالي إن "لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك"، مشيرًا إلى أن "تقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول إدارة المجموعة ليس مبررًا لانسحاب دولة منها".
فقد كانت مالي قد قررت أن تنسحب سياسيًا وعسكريًا من مجموعة دول الساحل التي شكّلت لمكافحة الإرهاب في المنطقة، احتجاجًا على رفض المجموعة السماح لها بتولي رئاسة هذا التجمع الإقليمي.
وبحسب المراقبين، قد تنذر هذه التطورات الأخيرة بانفراط هذا التحالف الأمني والعسكري، فبحسب الصحافي محمد المصطفى الندى تشكّل مالي المحور الأساسي لهذه المجموعة والجسر بين الدول الأعضاء.
ويضيف: "لا شك في أن انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل يعتبر ضربة قوية لمنظمة كانت أصلًا تعيش موتًا سريريًا.. أعتقد الآن أن هذا الانسحاب يعني نهاية المجموعة".
وتتخذ المجموعة مقرًا دائمًا لها في نواكشوط، حيث بقي علم مالي حتى الساعة مرفوعًا مع أعلام الساحل الأخرى رغم الانسحاب، ربما في انتظار أن تتراجع عن قرارها وتعود إلى سربها.
وتتكون مجموعة الـ G5، من بوركينا فاسو، ومالي، والتشاد، والنيجر، وموريتانيا، والتقت هذه البلدان الخمس بهدف إنشاء قوة عسكرية مشتركة تتبنى مقاربة موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما تعد بمحاربة البؤس الاجتماعي والفقر والجهل في المناطق "الهشة" من منطقة الصحراء والساحل.
أما انسحاب مالي فيعزز عزلتها عن جيرانها في حين تخضع باماكو منذ 9 يناير/ كانون الثاني لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب إفريقيا، ردًا على توجّه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في أغسطس/ آب 2020 وفي مايو/ أيار 2021.