اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، أنّ محاولة الانقلاب التي شهدها السودان هي امتداد لمحاولات فاشلة لإجهاض الانتقال الديمقراطي.
وأكد حمدوك، في أول مؤتمر صحافي بعد إحباط المحاولة الانقلابية، أن العملية رتبتها عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها.
وقال حمدوك: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط".
وأشار كذلك إلى التحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.
"مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية"
ووصف رئيس الوزراء السوداني المحاولة الانقلابية بأنها "مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية" التي تعيشها بلاده.
وأوضح أن ما حصل يستدعي "إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية". كما أكد على ضرورة مراجعة كاملة لتجربة الانتقال الديمقراطي بـ"كل شفافية ووضوح للوصول إلى شراكة مبنية على شعارات الثورة ومبادئها".
وقال حمدوك: لأول مرة هناك أشخاص تم إلقاء القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب.
وأضاف: أن العملية الانقلابية قطعت خطوات عملية مما تستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم.
ودعا إلى محاسبة الضالعين في المحاولة الانقلابية من "عسكريين ومدنيين".
إجراءات لـ"تحصين الانتقال الديمقراطي"
وكشف رئيس الحكومة السودانية عن إجراءات سيتم اتخاذها بالتعاون مع لجنة تفكيك النظام السابق لـ"تحصين الانتقال الديمقراطي ومواصلة تفكيك نظام 30 يونيو".
وقال حمدوك: إن نظام 30 يونيو لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال الديمقراطي في السودان.
ودعا الشعب السوداني إلى ممارسة حقه عبر الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين العملية السياسية.
وأكد على ضرورة استكمال بناء مؤسسات الانتقال الديمقراطي على رأسها مؤسسة المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.
وأشار إلى أن وحدة قوى الحرية والثورة والتغيير هي "الضمان والمحصن للانتقال المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة".
وأوضح أن ما حدث يعد "درسًا ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح".