فرض الانتشار الوبائي لفيروس كوفيد-19 تدابير صارمة للتباعد الاجتماعي أثّرت على قطاع التعليم بشكل كبير. وتعتمد غالبية الدول نظام التعليم عن بعد عبر منصات إلكترونية شكلت الحل والمشكلة في آن واحد، مع ضعف البنى التحتية لشبكات الإنترنت. وقد أحدث ذلك أزمة لدى الطلاب في مصر مع البدء بإجراء الامتحانات عبر المنصة الإلكترونية.
فقد اشتكى عدد من الطلاب وأولياء الأمور من وجود مشكلة في منصة امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني ثانوي، وعدم تمكن الطلاب من إجراء الامتحان في عدد محدود من المدارس في المحافظات المصرية المختلفة.
وأكد أولياء الأمور أنه على الرغم من وعود طارق شوقي، وزير التعليم، بالقضاء على المشكلة التقنية أثناء إجراء الامتحانات، وتقسيم دخول الطلاب على مرحلتين، غير أنهم واجهوا المشكلة التي حدثت مع طلاب الصف الأول ثانوي.
بنية تحتية ضعيفة للإنترنت في مصر
ويعتبر عبد الحفيظ طايل، مدير "مركز الحق في التعليم" في حديث إلى "العربي"، أن هناك مشكلة حقيقية في البنية التحتية في شبكة الإنترنت في مصر.
ويشير إلى عدم اعتراف وزير التعليم بهذه المشكلة. ويقول: "نتحدث عن مشكلة تواجه 10% من الطلاب وهم في الحقيقة مئات آلاف الطلبة؛ حيث يبلغ عدد الطلاب 12 مليون طالب".
ويلفت طايل إلى أنه حذر من العوائق المحتملة منذ أن طُرحت فكرة إجراء الامتحانات عبر منصة إلكترونية، حيث لن تتحمل شبكة الإنترنت هذا الاستحقاق. ويقول: "إن الدول المتقدمة تلجأ ببساطة لإجراء الامتحان بشكل تقليدي تفاديًا لحصول ذلك رغم إمكانياتها".
الحق في التعليم
كما ينتقد طايل موقف وزير التعليم "الساخر من أولياء الأمور". ويحذر من أن مقاربة التحديات بهذة الطريقة ستفقد الثقة في نظام التعليم المصري.
ويؤكد أن تجربة الامتحانات عبر منصات إلكترونية نجحت على نطاق محدود ولا يمكن تعميمها. ويرى أن ما حصل مع الطلاب في مصر هو نتيجة "العناد" مع الواقع. ويقول: "دول العالم جميعًا أغلقت المدارس وأوقفت التعليم بانتظار انتهاء كورونا فما المشكلة في اعتماد ذلك؟".
ويسأل طايل: "ماذا لو حدث ذلك العطل التقني أثناء إجراء الامتحانات لصف الثالث ثانوي؟ وهل سنعتبر أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة راسبون؟". ويختم بالقول: "إن ما يحدث يمس الحق في التعليم في مصر".