نفّذت السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام بحق 11 شخصًا أدينوا بجرائم جنائية ارتكبت خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أكد مسؤول أمني.
وقال المسؤول: "تم إعدام 11 شخصًا في سجن برج العرب (شمال) جميعهم أدينوا بقضايا قتل جنائية".
وأوضح أن "الجرائم ارتكبت خلال السنوات الأخيرة في محافظتي الإسكندرية والبحيرة (شمال)، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على مرتكبيها".
وتم إعدام خمسة أشخاص السبت، من بينهم ثلاث نساء، صدرت أحكام نهائية بحقّهم كذلك في قضايا جنائية، وفق مصادر أمنية.
وأدانت منظمة العفو الدولية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما وصفته بـ"موجة محمومة" من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر.
وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، فيليب لوثر: "إنّ السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة.. وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بدرجة كبيرة".
وأكدت المنظمة أنّ عشرات المدانين أعدموا في هذا البلد خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث "أَعدَمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة"، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريبًا ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.
كما رجّحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر، "لأنّ السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أنّها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام".
وأفادت المنظّمة أنّ "موجة الإعدام" أعقبت حادثًا وقع في سبتمبر/ أيلول 2020 بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة؛ حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أعلنت أنّ السلطات المصرية نفّذت 49 حكمًا بالإعدام خلال عشرة أيام في أكتوبر الماضي.
وحثّت المنظمتان السلطات المصرية على "الوقف الفوري" لعمليات الإعدام.