تتزايد حالات العنف الأسري في المجتمع العراقي، ففي البصرة تسجل سنويًا العشرات من حالات العنف وتنتهي بعض تلك الحالات بالقتل أو إلحاق عاهات دائمة بالضحايا.
غياب قانون مختص
يفسّر الحقوقيون استفحال هذه الظاهرة بغياب قانون مختص بالعنف الأسري من شأنه الحد من تزايد تلك الظاهرة مع تفاقم أزمات البلد.
ويراوح قانون العنف الأسري مكانه في البرلمان العراقي منذ عام 2017، فيما تعد الشكوى على فرد من أفراد الأسرة مخالفة للأعراف والتقاليد وغير مقبولة اجتماعيًا، ما يعيق مسار العدالة ويحجب الحقائق عن المحاكم، بحسب المحامي مهند النصراوي.
900 حالة عنف سنويًا
تسجل المحامية ميامين محمد، الناشطة في الدفاع عن المعنفين أسريًا في منظمة إنسانية أسّستها قبل أعوام؛ ما يقرب من 900 حالة عنف سنويًا. وتقول محمد، مديرة مؤسسة "ميامين" الإنسانية، في حديث إلى "العربي": إن أبسط الحلول التي تفتقر لها محافظة البصرة عدم وجود مأوى".
ويرجع أطباء نفسيون زيادة حالات العنف الأسري إلى عوامل عدة أخطرها انتشار المخدرات وتدني مستويات التعليم واستشراء البطالة، وهو ما يؤكده الطبيب النفسي عقيب الصباغ.
وتقع النساء والأطفال ضمن الشريحة الأكثر عرضة للعنف الأسري. ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لضحايا العنف الأسري.
وبغياب مسألة العنف الأسري عن القضاء، يلجأ الناشطون الحقوقيون لمعالجة قضايا العنف الأسري بالتراضي خارج إطار القانون، لكنّهم يتعرضون للتهديد من ذوي الضحايا عن طريق المحاسبة عشائريًا.
إشكالية دور إيواء للمعنَفين
تؤكد مديرة منظمة "من أجلها" مروى عبد الرضا أن قانون العنف الأسري جاهز منذ عام 2010 لكن لم يُصَر إلى إقراره بعد. وتشرح عبد الرضا أسباب عدم إقرار القانون، وتقول في حديث إلى "العربي" من أربيل: "من أهم هذه الأسباب ضعف لجنة المرأة المتخصصة لمناقشة القانون، إضافة إلى الاستغلال السياسي للقانون لأغراض انتخابية".
وتشدد على أهمية إيجاد دور إيواء للفئات المعنّفة ومنها النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم، في إطار القانون. وتعتبر هذه نقطة خلافية حيث تريد بعض الفئات تشريع القانون دون استحداث دور الإيواء. وتقول عبد الرضا: "غياب الدور والمحكمة المتخصصة للعنف الأسري يفرغ القانون من محتواه".
وترجع عبد الرضا أسباب تزايد العنف إلى الآثار النفسية للحروب والأزمات التي مرّ ويمرّ بها العراق. كما تشدد على دور الإعلام في خفض جرائم العنف عبر تسليط الضوء على هذه الجرائم عند حدوثها. كما تشير إلى ضرورة مراجعة البرامج التلفزيونة التي تشجّع على العنف.