تصنف العاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن قائمة المدن العشر الأكثر عرضة للغرق بسبب التغيرات المناخية، حيث أن أغلب أحيائها تقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي إلى جانب بنيتها التحتية المتهالكة والهشة.
والمحيط الأطلسي هو مصدر رزق للموريتانيين ويوفر شاطئه الجميل لهم مكانًا للراحة والاستجمام، لكنه مع ذلك يشكل مصدرًا للخوف، بحسب ما يؤكد الخبير البيئي محمد مختار، الذي يلفت أيضًا إلى أن الزحف الرملي يشكل خطرًا على العاصمة نواكشوط.
وتحذر لافتات على طول الشاطئ سكان نواكشوط من النيل من الحاجز الرملي الذي طالما استخدموه ضمن مواد البناء، وهي تحذيرات تأخذها السلطات الرسمية على محمل الجد.
جفاف وتصحر
ويقول وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي: إنّ تلك الإجراءات يراد منها حماية الشاطئ عبر تحريم النيل والمساس بالحاجز الرملي الذي يساعد في حماية المدينة.
وتشير دراسة أعدها خبراء عام 2008 إلى أن أجزاء واسعة من العاصمة الموريتانية نواكشوط ستغمرها مياه المحيط، في حال لم تتخذ إجراءات وقائية، بالإضافة إلى تهديد أحياء أخرى من العاصمة بالزحف الرملي.
كان الجفاف والتصحر من أسباب نزوح سكان البوادي والأرياف نحو نواكشوط، التي تأسست على عجل مع ميلاد الدولة الحديثة قبل 60 عامًا. كما تزيد هشاشة المباني وضعف البنية التحتية الهواجس والمخاوف من تداعيات التغيرات المناخية.
"ثغرات" تهدد نواكشوط
وفي هذا الإطار، يذكّر عضو الشبكة الإفريقية للصحافيين البيئيين أحمدو ميح بأن العاصمة الموريتانية "تأسست وولدت تحت السيول".
ويقول في حديث إلى "العربي" من نواكشوط: إنّ "القرية التي شكلت العاصمة فيما بعد غمرتها السيول ودمرتها سنة 1950، كما أن البحر عم على تلك المنطقة منذ حوالي ثلاثة قرون".
ويضيف ميح: أنّ "هناك 13 ثغرة على طول الشاطئ يمكن من خلالها أن تتسرب المياه من بينها ثلاثة ثغرات مقابلة لمدينة نواكشوط".
إمكانات "شحيحة"
ويلفت ميح، وهو عضو سابق في البرلمان الموريتاني، إلى محدودية الإمكانات أمام الدولة الموريتانية في مواجهة مخاطر الغرق والتغيرات المناخية.
ويقول: إنّ موريتانيا أنشأت وزارة خاصة بالبيئة لمواجهة المخاطر.
ويضيف: أنه "نتيجة للاحتباس الحراري والجفاف فإن الأمطار أصبحت غير منتظمة والحرائق تنهش هنا وهناك، بالإضافة إلى أن الغطاء النباتي للأراضي الموريتانية يكاد يزول".
خطوات لمواجهة المخاطر
ويشير عضو الشبكة الإفريقية للصحافيين البيئيين إلى عمل الدولة على إيقاف الاستيلاء على "الحاجز الرملي" على طول شاطئ المحيط، وتحدث في هذا السياق عن عمل السلطات الموريتانية على "استزراع الأشجار والنباتات"، لكنه يرى أن تلك الإجراءات "ما زالت ضعيفة".
ويؤكد أن الدولة عملت على إنشاء "الصرف الصحي الذي لم يكن موجودًا" سابقًا في المناطق التي تقع تحت مستوى البحر.
ويوضح حاجة موريتانيا إلى مهندسين وخبراء في البيئة لسد الثغرات التي يتسرب منها البحر وصرف المياه المطرية، بالإضافة إلى ضرورة بناء مناطق جديدة بعيدًا عن المناطق التي يمكن أن تتضرر من مياه البحر.