تقترب الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة من الاتفاق على قاعدة دستورية تمهّد لإجراء انتخابات رئاسية. وذكرت مصادر أنه جرى الاتفاق على 90% من بنود الوثيقة الدستورية خلال الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية.
ويتعلّق الخلاف المتبقّي بين الأطراف المجتمعة بأحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة.
وعكّر صفو الجو التفاؤلي في القاهرة فشل اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللذين وصلا إلى القاهرة وغادراها سريعًا. وعزت مصادر الخلاف بين الطرفين إلى ماهية ما سيتمّ مناقشته في الاجتماع من الأساس، مع إصرار عقيلة صالح على مناقشة مسألة دخول حكومة فتحي باشاغا إلى طرابلس، ورفض المشري للأمر.
في المقابل، يؤكد المشري على أن تقتصر المحادثات على أعمال اللجنة الدستورية دون الدخول في جدال بشأن السلطة التنفيذية بين باشاغا والدبيبة.
ورغم التقدّم الحاصل في القاهرة، إلا أنّ الوضع في ليبيا مختلف في ظل إصرار باشاغا على تثبيت حكومته ووزاراتها في سرت شرقي البلاد، متهمًا حكومة طرابلس بالتشبّث بالسلطة.
بينما يواصل الدبيبة قيادة الحكومة في طرابلس، وباشاغا التمسّك بحكومته التي صادق على ميزانيتها مجلس النواب، فإن الخلاف السياسي والدستوري لا يزالان يشقّان البلاد إلى معسكرين شرقي وغربي، يؤمل أن يتمّ انتهاء الخلاف في اجتماعات القاهرة.
"الشعب بحاجة للاستقرار"
وتعليقًا على تلك التطورات، أوضح جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، أن ما يجري الآن في القاهرة هو محاولة للتوصّل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي تضمن إجراء الانتخابات.
وقال أوحيدة، في حديث إلى "العربي"، من بنغازي، إنّ الحوار بين المشري وصالح تأسس على شرخ بين الرجلين، ولا يُمكن أن يصل إلى نتيجة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب انطلق من التعديل الدستوري الثاني عشر الذي نصّ على خارطة طريق واضحة بمسارين تنفيذي وتشريعي، ولكن للأسف خالفتها رئاسة مجلس النواب بالتماهي مع ما أرادته مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
وأشار إلى أن الانقسام الليبي بدأ منذ بداية عام 2012 بدعم خارجي، "لكننا الآن بحاجة إلى لغة تصالحية والاستقرار، وعودة الثقة بين الليبيين".
"حق أريد به باطل"
من جهته، تساءل عماد قلية، مؤسس تنسيقية مترشّحي النواب لدعم الانتخابات بليبيا، ما إذا كان فرض مناقشة القاعدة الدستورية الآن هو من قبل مستشارة الأمم المتحدة وبعض الدول الخارجية، أم أن الإعلان الدستوري هو من أجل اتفاق لتقاسم المناصب بين المجلسين، أم من أجل الشعب الليبي وتحقيق إرادة الناخبين؟
وأوضح قلية، في حديث إلى "العربي"، من طرابلس، أن مناقشة الإعلان الدستوري الآن حق أُريد به باطل، وليس من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي، الذي لم يطالب باعلان دستوري، ولا استفتاء على الدستور. بل انتخب لجنة الستين التي أصبحت طيّ النسيان.
وأكد أن الشعب الليبي يريد إخراج المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من المشهد السياسي الليبي، معتبرًا أن مطلب الانتخابات ليس من مصلحة بعض أعضاء مجلس النواب.
ليبيا تعيش صراع مشاريع للدولة
بدوره، أوضح بدر شنيبة، الكاتب الصحفي، أن ليبيا تعيش صراع مشاريع للدولة لا مشاريع سياسية، إذ أن كل طرف ينظر إلى نفسه على أنه الأحق في تشكيل هوية الدولة الجديدة بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 2011.
وقال شنيبة، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إنّ هذه المشاريع تصادمت منذ عام 2014، وغرقت ليبيا في دوامة الجولات الحوارية اللامتناهية، كان آخرها مفاوضات القاهرة التي كانت لهجتها تصادمية تغيب عنها لهجة المشاركة وتقاسم السلطة، إذ أن كل طرف ينتظر الفرصة للانفراد بالسلطة.
وأشار إلى أن مجلس الدولة ومجلس النواب ذهبا إلى القاهرة بأجندة مختلفة. فحمل مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر ولمناقشة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، بينما ذهب مجلس الدولة لمناقشة القاعدة الدستورية المؤقتة وفق مبادرة المستشارة الأممية، لا لمراجعة كافة مشروع الدستور.
وأوضح أن ويليامز باتت الآن في وضع حرج كونها لم تُمسك بخيوط اللعبة بشكل كامل خاصة وأن القاهرة تقف خلف مجلس النواب الليبي و"تيار الكرامة"، ومن أول الدول التي اعترفت بحكومة باشاغا.
وتوقّع أن تقوم ويليامز بتقديم النقاط التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات القاهرة على أنها اتفاق مبدئي لكلا الطرفين، وفي حال تعنّت الطرفين في القبول بهذا الاتفاق، ستتوجه لاستخدام المجلس الرئاسي ورقة ضغط على الطرفين لإصدار مرسوم رئاسي باجراء الانتخابات وفق اتفاقات وضغوط دولية.