وافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عقدها في مدينة سرت (شمال وسط) على الموازنة المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار ليبي (20 مليار دولار).
وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الله بليحق في بيان عبر صفحته على فيسبوك: "تم إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022، بقيمة 89.689 مليار دينار ليبي بالإجماع"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
من جانبه، قال رئيس المجلس عقيلة صالح في كلمة له: إن وجود الحكومة في سرت يهدف "لإنقاذ ليبيا وإنقاذ العائلات الآمنة التي شاهدتم جميعًا فزعها وهروبها من الاشتباكات".
وأضاف: "الحكومة التي تقر موازنتها اليوم لم تشكل في المنفى بل شكلت تحت قبة البرلمان، ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها".
حكومتان في ليبيا
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في 31 مايو/ أيار الماضي، أن الحكومة التي كلفها البرلمان برئاسة باشاغا، باشرت مهامها رسميًا من سرت.
ومطلع مايو، أعلنت حكومة باشاغا أنها أحالت مشروع موازنة البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، وتبلغ 94.83 مليار دينار (21 مليار دولار).
وفي 9 مايو، أحال مجلس النواب بطبرق (شرق)، مشروع الموازنة لعام 2022 المقدم من حكومة باشاغا، إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.
ومنذ نحو 4 أشهر، توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
طرق الخروج من المأزق السياسي
وكان الدبيبة قد أكد في العاشر من الشهر الجاري أنه "لا يمكن الخروج من المأزق السياسي في البلاد إلا عبر دستور واضح وانتخابات رئاسية وبرلمانية".
وأضاف الدبيبة أمام مجموعة أساتذة في جامعة مصراتة: "لا يمكن بأي شكل من الأشكال الخروج من هذا المأزق السياسي في ليبيا إلا بدستور واضح وانتخابات. ليس لدينا إلا طريق الانتخابات وطريق الدستور الدائم لليبيا".
وأضاف أن "المجتمع الدولي رافض لكل الحلول التلفيقية وأصبح يميل أكثر لإجراء الانتخابات باعتبارها الخيار الوحيد والسليم".
وبشأن استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات، قال الدبيبة: "نحن جاهزون لعقد انتخابات، وسنخاطب بهذا مفوضية الانتخابات بتواريخ مفصلة ومحددة".
وفي وقت لاحق، قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا: "لا يمكن الثقة في عصبة خارجة عن القانون منتحلةً للصفة (لم يسمها) أن تضمن إجراء انتخابات وهي فاقدة للسيطرة على أمن وسلامة المواطنين".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.