ناقش رئيسا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، الوضع السياسي وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي في ليبيا، من خلال الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تلقّيه دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة.
واستؤنفت في القاهرة مؤخرًا، الجولة الثالثة الخاصة بمشاورات المسار الدستوري الليبي بين لجنتي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية تفضي إلى الانتخابات.
ويفترض أن تكون هذه الجولة الأخيرة بعد التوافق الذي شهدته الجولة السابقة، حيث يتفاءل أعضاء من مجلس الدولة بحسم الجدل حول المواد الخلافية وإقرار قاعدة دستورية تحمل بعض الاستثناءات.
ومن بين أبرز النقاط الخلافية التي لم يتم التوافق عليها على مدى الحوارات السابقة، مسألة ترشح العسكريين للحكم إضافة إلى اعتماد مقر المؤسسة التشريعية في الشرق أم الغرب وإشكالية وصول الرئيس عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب أم عبر مجلس النواب.
سيناريوهات محتملة
وقال الباحث السياسي ناصر الهواري: إنّ لجنتي النواب والدولة لم ينهيا سوى المواد المتفق عليها، لكن الخلاف لا يزال يتمحور حول شروط ترشح الرئيس والمرحلة الانتقالية التي ستعقب إعداد مسودة الدستور لحين إجراء الانتخابات والوصول إلى الاستقرار النهائي.
ونقل الهواري عن بعض المشاركين في هذا الحوار قولهم: إنه في حال فشل اللجنتين على التوافق على هذه المواد، فسيتم ترحيلها إلى مجلسي النواب والدولة للاتفاق عليها أو الاستفتاء عليها من الشعب.
وتوقّع الباحث السياسي عدم اتفاق الجانبين بخاصة مع اجتماع عقيلة مع المشري، وما لم تتفق عليه لجنة المسار الدستوري ربما يحل عن طريق "لقاء عقيلة والمشري"، بحسب تصريحات الهواري لـ "العربي" من طرابلس.
كذلك، أشار إلى أن المشري وعقيلة اتفقا على إقرار صرف الميزانية التي وضعتها حكومة فتحي باشاغا، في وقت قالت فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة إنها ستعرقل هذه الخطوة.
وأكد أنه في حالة رفض محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، صرف الميزانية سيتم إقالته، لذا سيوافق على صرفها ولا سيما أن حكومة باشاغا تلقى دعمًا دوليًا.
