تواصل الأزمة السياسية الليبية تصاعدها وتمثلت العقبات الجديدة في فشل عقد لقاء كان من المفترض أن يجمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة.
وقالت مصادر إن فشل عقد اللقاء جاء بعد أن طلب صالح مناقشة ملف السلطة التنفيذية بهدف تسهيل دخول حكومة فتحي باشاغا إلى طرابلس والذي كان مجلس النواب قد كلفها في مارس/ آذار الماضي.
في المقابل، أصرّ المشري أن ينحصر جدول أعمال اللقاء على متابعة عمل لجنة المسار الدستوري دون التطرق إلى ملف السلطة التنفيذية والجدل القائم بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.
وعلى الرغم من فشل اللقاء فإن لجنة المسار الدستورية واصلت لقاءاتها في العاصمة المصرية القاهرة، حيث بدأت الجولة الثالثة والأخيرة الأحد الماضي بهدف التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت برعاية أممية.
شروط الترشح إلى الرئاسة
وتناقش الجولة الجديدة 30% من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية من بينها شروط الترشح إلى الرئاسة، كأحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح، بعد أن كانت اللجنة قد حسمت قبل أسبوعين نحو سبعين بالمئة من بنود القاعدة الدستورية في الجولة الثانية.
ويشار إلى أن باشاغا كان قد أدى في مارس الماضي اليمين الدستورية أمام البرلمان الذي يقع مقره في شرق البلاد حيث بدأ مؤخرًا عمل الوزارات من مدينة سرت.
لكن عبد الحميد الدبيبة الذي عين رئيسًا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة رفض الخطوة وواصل عمله من العاصمة طرابلس في الغرب.
وهو ما أدى لانقسام البلاد إلى معسكرين شرقي وغربي في مشهد أعاد الليبيين إلى فترة ما قبل الحرب.
في غضون ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إدانتها لـ"خطاب الكراهية" في البلاد.
وجاء ذلك في تغريدة نشرتها البعثة، السبت، على حسابها في تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية. وقالت البعثة: إنّ "خطاب الكراهية في ليبيا يستخدم للاستقطاب والتشويه والإساءة".
وأضافت: "تجدد البعثة التأكيد على التزامها بمناصرة حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي".