أفاد مراسل "العربي"، أن فرقة من الشرطة الموريتانية اقتادت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المحكمة بأمر من القضاء، لإيداعه السجن في انتظار محاكمته اليوم الأربعاء.
وكان ولد عبد العزيز قد وصف النظام الموريتاني الحاكم بـ"المدمر"، وينتظر أن يحاكم ولد عبد العزيز وعدد من مساعديه بتهم الفساد ونهب المال العام خلال فترة حكمه بين عامي 2008 و2019.
وتبدأ الأربعاء محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه في ما بات يعرف بملف "فساد العشرية".
ويتهم في الملف إلى جانب الرئيس السابق، رؤساء حكومات ووزراء سابقون، إضافة إلى مسؤولين سابقين آخرين ورجال أعمال بقضايا بينها "غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية".
"مضللة ومغلوطة"
من جهته، وصف ولد عبد العزيز، الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مضللة ومغلوطة"، متعهدًا "بالدفاع عن نفسه وكرامته وشعبه".
وفي تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، قال ولد عبد العزيز: إنه "سيمثل غدًا (الأربعاء) أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عامًا من الخدمة العسكرية".
وأشار إلى أن الفترة التي قضاها في السلطة سمحت له "بإحداث تغييرات هائلة غيرت البلد بشكل إيجابي، وحسنت بشكل كبير حياة المواطنين الأكثر حرمانًا، رغم التحديات والإرهاب والثورات المخططة والمستمرة التي استهدفت العالم العربي وقتها"، حسب قوله.
"لحظة مهمة"
وفي هذا الإطار، يعرب رئيس تحرير وكالة الأخبار المستقلة أحمد محمد مصطفى في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، عن اعتقاده أن هذه اللحظة قد تكون مهمة بالنسبة لموريتانيا، رغم ما شاب ملف المحاكمة من تأثيرات خلال مسيرته لسنتين من تحت قبة البرلمان بعمل لجنة تحقيق البرلمانية مرورًا بالشرطة ثم بالقضاء في طور التحقيق.
بتهم غسيل الأموال واستغلال النفوذ وغيرها.. الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز يدخل السجن#موريتانيا pic.twitter.com/d0GxNVGca0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 23, 2021
وبشأن إصرار ولد عبد العزيز على أن تكون المحاكمة علنية، يعرب مصطفى عن اعتقاده أن هذا الأمر لا يشكل إصرارًا بقدر ما هو إلزام قانوني، فالمحاكمة وفق القانون الموريتاني، لا بد أن تكون علنية، مشيرًا إلى أن العلنية جزء من شرطها يكمن في أن تكون محاكمة عادلة تفتح أمام جزء من الجمهور والإعلاميين لحضورها دون أن تتاح لهم فرصة التسجيل.
ويضيف: "صحيح أن الرئيس يطالب منذ فترة طويلة بأن يحال إلى المحكمة، لكنه وهيئة دفاعه لا يعترفون بهذه المحكمة التي سيمثل أمامها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينتهجوا ما يعرف بالدفوع الشكلية"، بحيث أنهم سيدفعون بعدم اختصاص المحكمة".
