منذ أشهرٍ، بات تأمين المواد الغذائية الأولية في تونس صعبًا، حيث يجوب المواطنون يوميًا المحلات التجارية بحثًا عن علبة الحليب، التي تُعتبر إحدى المواد الأساسية التي أصبحت نادرة في البلاد.
فقد بدأت أزمة الحليب في تونس منذ أكثر من 4 أشهر، إذ لجأ أصحاب المحلات الصغيرة والمساحات التجارية الكبرى إلى تحديد الكمية المسموح أن يشتريها المستهلك من هذه المادة.
عوامل أزمة الحليب
ويرجع خبراء في القطاع تراجع منظومة إنتاج الحليب إلى عوامل عدّة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي أصبحت تثقل كاهل مربي الأبقار، فضلًا عن تراجعٍ كبيرٍ في عدد القطيع.
في هذا السياق، يقول مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش: إن الفلاح التونسي يبيع منتجاته في خسارة، مؤكّدًا أنهم نبهّوا منذ أكثر من عام من مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار الأعلاف.
أما الإنتاج المحلي فيوفّر حاليًا 1.2 مليون ليتر من الحليب يوميًا، بينما تحتاج السوق المحلية إلى 2.8 مليون ليتر في بلدٍ يناهز عدد سكانه 12 مليون نسمة.
كما يقدّر اتحاد المزارعين في تونس، تراجع قطعان أبقار الحليب في البلاد بنحو 30% خلال عام 2022.
فتونس التي حرصت منذ الاستقلال على دعم قطاع الألبان وحققت فائضًا في الإنتاج خلال السنوات القليلة الماضية، باتت مهددة بانهيار هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد.
هل أزمة الحليب مستجّدة؟
متابعةً لهذا الملف، تشدد رئيسة جمعية منظومة الألبان في تونس هاجر الشباح أنه لا يمكن اعتبار مشكلة الحليب في البلاد أزمة عابرة أو وقتية، بل هي امتداد لسنوات كنا نحذّر فيها من انهيار هذه المنظومة.
وتقول في حديث مع "العربي": "منظومة الألبان في تونس عانت من أزمات خارجية متعددة، أبرزها الكورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن أسباب هيكلية داخلية ترتبط بطريقة حوكمة هذه المنظومة والتضخم الاقتصادي".
وتلفت الشباح من تونس العاصمة إلى أن البلاد تعتمد في تغذية الحيوانات على توريد المواد الأولية، وهو الذيّ صعّب على أصحاب المهن مهمّتهم، على حدّ قولها.
وتردف الشباح: "نعاني منذ سنة 2018 من شحّ التساقطات المطرية والجفاف، وتعمّقت الأزمة أكثر مع تزامنها مع الأزمات الخارجية الأخرى".
