يعود التوتر بين تركيا واليونان إلى الواجهة مرة أخرى، بسبب قضية تسليح أثينا للجزر في بحر إيجة، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن النفس.
وترى أنقرة في هذا الأمر انتهاكًا للقانون وللاتفاقيات الدولية، وسط تساؤلات حول سيناريوهات هذا التوتر، وإذا ما كان قد يصل إلى حد اندلاع حرب بين البلدين.
وفي حين يستبعد الخبراء الأتراك هذه المواجهة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده جادة في الرد الحاسم على اليونان، وأن على الأخيرة أن تدرك حدودها وتلتزم بها.
"خلافات قديمة"
ويشير الأكاديمي الكاتب السياسي سمير صالحة، إلى أن الخلافات في التعامل مع مسائل بحر إيجة وترسيم الحدود قديمة، وعمرها حوالي 80 أو 90 عامًا تقريبًا.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أنه لم يتم العثور حتى الآن على حل ثنائي قانوني تقني مناسب لها.
ويؤكد أن هذا التوتر سيستمر ما لم يتم العثور على تسوية حقيقية، وسيتضاعف أكثر فأكثر، متحدثًا عن ملفات خلافية جديدة تظهر دائمًا إلى العلن وتدخل على خط الأزمة وتوتير العلاقات بين تركيا واليونان.
ويضيف أن الموقف التركي واضح تمامًا، من حيث أن هناك اتفاقيات: لوزان 1923 وباريس 1947، وتعهدات مقدمة إلى الجانب التركي، حتى من قبل الجانب البريطاني والإيطالي في اتفاقية عام 1914 المسماة باتفاقية السفراء.
ويشير إلى أن هذه الاتفاقيات تلتقي عند نقطة أساسية؛ هي أن هذه الجزر ربما عليها سيادة يونانية بصورة كاملة، لكن هناك تعهدات يونانية قدمت بعدم تسليحها.
ويشدد على أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا قيمة قانونية لها، بوجود اتفاقيات أساسية ملزمة بين الطرفين، لافتًا إلى أن تفعيل هذه المادة مرتبط في مرحلة لاحقة بظروف وأجواء مختلفة ومغايرة للنقاش الدائر.