يسير الرئيس التونسي قيس سعيّد خطوة أخرى نحو تكريس تصوره للنظام السياسي، وسيكون تجسيده بدءًا بالترشح مرورًا بالانتخاب وانتهاءً بالاجتماع البرلماني امتحانًا حقيقيًا لمدى واقعية هذا المشروع.
فلا قانون جديد، بل مرسوم رئاسي لتعديل القانون الانتخابي، حيث يملك الرئيس التونسي قواعد اللعبة الانتخابية. وتشي لقاءات الرئيس سعيد ونشاطه العلني بأن هذه القواعد لم تحظ إلّا بقدر محدود من التشاور.
إشكالية القانون الانتخابي
وتتهم المعارضة سعيد بالإقصاء. والمشاركة بحسب الرئيس هي في متناول جميع من تتوفر فيه الشروط القانونية والموضوعية. وهي شروط يصعب الاستجابة لها، بحسب خبراء.
كما يمكن أن تطرح إشكالات إدارية وإجرائية، وذلك ليس المأخذ الوحيد، إذ تبدو الفلسفة العامة للقانون مناقضة لما تفرضه المؤسسات النيابية من تماسك دور الرقابة الشعبية.
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي أن "المشكلة في نظام اقتراع الأفراد أنها تكون فريسة سهلة للوبيات ولإثارة النعرات العشائرية والقبلية".
والاقتراع على الأفراد بدل القوائم هو إجابة الرئيس على إشكالية النظام السياسي الذي كان قائمًا، لكن هذه الإجابة قد تحمل بدورها إشكالية جديدة كاحتمال خض المشهد البرلماني وصعوبة تشكيل الكتل داخله.
وأراد الرئيس سعيّد إنهاء ما يعتبره فوضى برلمانية لكن مرسومه الجديد قد يذهب وفق خبراء، إلى تكريس عكس ذلك تمامًا.
المعارضة تقاطع الانتخابات
من جهته، أكّد منسق حركة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك أن المعارضة اعتبرت أن ما أقدم عليه سعيّد هو انقلاب على الشرعية الدولية وتقويض لإرث الثورة التونسية. وقال في حديث إلى "العربي" من تونس: "رفضنا الأمر 117 والاستشارة المزورة والمشاركة في الحوار المزعوم والاستفتاء والدستور".
وأضح بن مبارك أن مقاطعة الانتخابات "جاءت لأن سعيّد أراد أن يضع عملية انتخابية هي في الواقع بيعة وتزكية للإجراءات الانقلابية التي قام بها وبيعها لسلطته المطلقة".
وقال: "نقاطع الانتخابات لأنها تأتي في سياق غير تشاركي وهي مضبوطة بقانون انتخابي فردي قام بصياغته على مقاسه حسب مصالحه وهي تؤدي إلى انتخاب مجلس تشريعي مبتور الصلاحيات، باعتبار أن النص الدستوري الذي أصدره سعيّد أفرغ المجلس النيابي من محتواه وأضعف بنيته بتشتيت السلطة التشريعية".
وأضاف بن مبارك: "نرفض المشاركة في انتخابات ينظمها قانون صدر بمقتضى مرسوم رئاسي في حين أن القانون الانتخابي يقتضي أن يكون قانونًا أساسيًا تصادق عليه السلطة التشريعية"، واعتبر أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى إقصاء الأحزاب السياسية وتهميش دورها.