تتقاطع جبهة المعارضة في تونس في تشخيص واقع البلاد وفي الموقف من الرئيس، حيث دعا خماسي الأحزاب الديمقراطية القوى الوطنية المنحازة إلى الشعب لإنقاذ البلاد مما سماه "الكارثة".
وفي مقدمة هذه القوى، ترى جبهة الخلاص الوطني موقعها وترد على الخماسي بأيدٍ ممدودة، ما قد يفضي إلى تحول كبير في علاقة الجبهتين ببعضهما البعض.
في هذا الخصوص، يقول عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري: إنّ "هذه التطورات هي وعي جديد بأننا دخلنا إلى مرحلة جديدة، واستعداد للبحث عن سياق جديد لقلب موازين القوة".
ويضيف الشابي في حديث مع "العربي": "هذه خطوة أولى في إعادة بناء الثقة".
بناء الثقة "ضروري"
ويبدو أن بناء الثقة بين ضفتي المعارضة من جديد خيارًا معقولًا بحسب مراقبين، لا بل ضروريًا، على ضوء تراجع الدور السياسي للمنظمات الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وإصرار الرئيس كما يرى هؤلاء على المضي في خيارات لا تحظى في الغالب العام من الحالات إلا بالقليل من المشاورات وبقدر أقل من التوافق.
وبحسب سرحان الشيخاوي الصحفي في إذاعة "الديوان": "هناك التقاء موضوعي ما بين الأحزاب المشكلة للجبهة الديمقراطية مع جبهة الخلاص الوطني".
لكنه يرى في الوقت عينه أنه "لا يمكن الحديث عن التقاء هيكلي بين هذه الأحزاب وجمعها في إطار جبهة واحدة، باعتبار وجود خلافات تاريخية فيما بينها لم تستطع تجاوزها على الرغم من كثرة المشاورات في الكواليس".
تنازلات لتجاوز خلافات السنوات
تزامنًا، يتحدث البعض عن تحول التنسيق الدائر في كواليس الأطراف المنضوية في الجبهتين، إلى تقارب أوثق في إطار هيكل جامع، إلا أن الأمر يتوقف على استعداد الأطراف المختلفة لتجاوز خلافات السنوات التي تلت الثورة.
فتقول أصوات تونسية: إن هذه العقبة يمكن تجاوزها بيسر إذا أحسن كل طرف اختيار ما يقدمه من تنازلات، وإذا سادت القناعة بأن تشتت المعارضة لا يخدم إلا ما تسميه هي "انقلابًا".
في المحصلة، شأن جبهة الخلاص الوطني في تونس كشأن جبهة الأحزاب الديمقراطية، في التوافق على التشخيص والتطابق في المواقف من الرئيس قيس سعيّد، لكن أيًا من الطرفين لا يتجرأ إما بفعل إرث الماضي القريب أو بفعل التوازنات الحزبية الداخلية أن يقترب من الآخر قبل أن يقدم الطرف المقابل ما يكفي من التنازلات.