أعلنت أسرة المعارض والناشط المصري البارز المعتقل علاء عبد الفتاح في بيان، اليوم الإثنين، أنه حصل على الجنسية البريطانية داخل سجنه كون والدته مولودة في بريطانيا. وعلاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وجاء في البيان أن علاء عبد الفتاح وشقيقتيه منى وسناء سيف حصلوا أخيرًا على الجنسية البريطانية بعد أن تقدموا بطلب بهذا الشأن عام 2019، كون والدتهم "ولدت في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها".
وقال البيان الذي نشرته شقيقته منى سيف على فيسبوك وتويتر، إن علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابًا عن الطعام في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري مع بداية شهر رمضان يطالب لانهاء إضرابه عن الطعام بتمكينه من تلقي مساعدة من السلطات البريطانية.
وأوضح البيان أن عبد الفتاح يريد أن يتم السماح له "كمواطن بريطاني بزيارة من القنصلية البريطانية في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في بريطانيا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم ضد الإنسانية التي يشهدها على مدار سنين حبسه".
حكم غير قابل للاستئناف
ويمضي عبد الفتاح (40 عامًا)، المسجون منذ سبتمبر/ أيلول 2019، حكمًا بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون.
عائلة #علاء_عبدالفتاح تعلن حصوله على الجنسية البريطانية من خلال والدته التي ولدت في لندن عام ٥٦ في محاولة لاطلاق سراحه من سجون #السيسي. #مصر https://t.co/TNhF0f5fAb
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) April 11, 2022
وقالت والدة علاء ليلى سويف إن وضع علاء في السجن "لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، محبوس في سجن شديد الحراسة (العقرب) وممنوع من القراءة وممنوع من التريض وفي هذا السجن تحديدًا لا يوجد أي احترام للقوانين".
وسبق أن حبس علاء عبد الفتاح مرات عدة في عهد حسني مبارك وبعد إطاحته، أثناء تولي الجيش للسلطة، وعقب إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.
سجون متتابعة
وكان قد أُلقي القبض على علاء آخر مرة في سبتمبر 2019 بعد أقل من ستة أشهر على خروجه من السجن بعدما أتم عقوبة سابقة بالحبس خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة كذلك.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وبقمع كل أطياف المعارضة، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية باستمرار.
وتقدر هذه المنظمات عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين.
وفي أواخر عام 2021، وصفت منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع في مصر بأنه "كارثي" مشيرة إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".