الإثنين 10 يونيو / يونيو 2024

مصر تقر ضوابط لترشيد الإنفاق.. هل تساهم في إنقاذ الاقتصاد؟

مصر تقر ضوابط لترشيد الإنفاق.. هل تساهم في إنقاذ الاقتصاد؟

Changed

نافذة إخبارية تناقش مدى قدرة السياسات التقشفية في مصر على منع انهيار الاقتصاد (الصورة: غيتي- أرشيف)
بعد انهيار سعر صرف العملة وتدهور الوضع الاقتصادي، أقرت الحكومة المصرية سلسلة من الضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق العام.

أقرت الحكومة المصرية ضوابط جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام في الموازنة، تشمل تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء بتنفيذها بعد ولها اعتماد دولاري، مع اشتراط موافقة وزارة المالية على الصرف بالعملة الأجنبية، فضلاً عن تقديم تقرير كل شهرين إلى رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات الحكومية.

كما نصت الضوابط على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، ووقف صرف الدولار على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا بموافقة رئاسة الوزراء.

ولا تشمل قرارات التقشف جميع الجهات، بل تستثني وزارة الصحة والسكان وديوان وزارة الخارجية والجهات القائمة على تدبير السلع والمواد البترولية ووزارتي الداخلية والدفاع والجهات التابعة لهما.

وأرجع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الحد من العجز في الموازنة

وفي هذا الإطار، وصف رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، هذه القرارات بـ "الجيدة والمهمة" لأنها تتوافق مع ما تم مناشدة الحكومة به مرارًا. وأضاف عبد المنعم في حديث إلى "العربي" من القاهرة: "ننتظر من الحكومة الإسراع في تطبيق القرارات".

وقال إن: الهدف من هذه الخطوات، عدم الزيادة في مستوى عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 560 مليار جنيه، خاصة أنه بسبب التغير في أسعار الصرف، من المنتظر أن يرتفع هذا الرقم.

استيراد 60% من السلع الأساسية

أما الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، فاعتبر أن القرارات التقشفية غير مجدية نظرًا للاستثناءات التي وُضعت، خاصة أن البلاد تستورد 60% من السلع الأساسية.

وعن كيفية التعامل مع تلك المشروعات التي تُنفّذ حاليًا، أكد الصاوي في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، أن هذا الأمر يعود لأولويات التخطيط وما إذا كان تعطيل أي مشروع أو الاستمرار فيه سيؤثر سلبًا أم إيجابًا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close