طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، أنور السادات، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشامل عن سجناء الرأي مع بداية العام الجديد 2023، وهي مطالبات تكررت من أحزاب وقوى وشخصيات سياسية طوال العام الماضي.
وشهدت مصر خلال عام 2022 تطورًا سياسيًا تمثل في إطلاق الرئيس السيسي، مبادرة للحوار السياسي الوطني، معيدًا تشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي ضمت رموزًا من قوى المعارضة، كما ظهرت وعود بفتح قريب للمجال العام والسياسي، رغم انتقادات بعض القوى للبطء في تلك الإجراءات.
الحوار السياسي
من جانبه، اعتبر رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، أن المخاوف والهواجس "مفهومة"، لكنه يرى أنّ وتيرة الإجراءات ليست أهم من نضوج فكرة وشكل الحوار الوطني بين القوى السياسية، لا سيما أن ذلك يأتي بعد فترة انغلاق سياسي في البلاد.
ورأى إمام، خلال مداخلة له مع "العربي"، أن الهدف الأساسي للحوار هو إيجاد خارطة مستقبلية لبناء جدار من الثقة بين الأطراف السياسية والاتفاق على الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في عملية بناء إصلاح سياسي في مصر.
وأوضح أنّ الوقت الذي استنفد كان لصالح تشكيل اللجان التي ستمهد للحوار الوطني، كما أنّ لجنة العفو عملت على حصر الأسماء التي قد يشملها ذلك القرار.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا الرئيس المصري إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة عام 2014، يجمع معظم الأطياف والقوى المدنية والأحزاب السياسية المصرية.
وكان عدد من تلك المنظمات والأحزاب والقوى قد أعلنوا خلال الأيام السابقة، تسلمهم المحاور الأساسية والفرعية للحوار الوطني، الذي ستنطلق جلساته في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي محاور متنوعة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
الأزمة الاقتصادية
وفي الملف الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم أمس، أن الساعات القادمة ستشهد إفراجًا عن جميع البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد خروج ما قيمته 6.25 مليارات دولار من البضائع، وهو إجراء يضاف إلى سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، ودعم العملة المحلية.
ولجأت مصر خلال العام الماضي إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد، ما دفع المؤسسة المالية الدولية للمطالبة بإصلاحات هيكيلية وتقشفية، وصفت بالقاسية.
وكان مدبولي قد أكد أن عملية الإفراج عن تلك البضائع، تراعي أولًا المواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعات الغذائية والأدوية وذلك استعدادًا لدخول شهر رمضان.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في السياسة العامة ودراسة التنمية، محمد سالم، إن التوقعات الاقتصادية لعام 2023، تشير إلى الكثير من التحديات والصعوبات على الاقتصاد العالمي ككل، لا سيما في الركود الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى التضخم الذي تعاني منه الدول متوسطة الدخل، ومنها دول الشرق الأوسط.
ولا يعتقد سالم في حديث إلى العربي من القاهرة، أنه من الممكن تحميل الحكومة المصرية مسؤولية عدم قيامها بأي إجراء إصلاحي تجاه الأزمة، لا سيما في الأشهر الأخيرة، وفي ظل انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية على العالم ككل، لكن فيما يخص السنوات الماضية وقبل اندلاع الحرب، فمن الممكن جدًا الحديث عن إجراءات وقائية، لتفادي الصدمات المالية الخارجية.