أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عفوًا عن ثمانية أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن بينهم صحافي يساري وباحث شاب، بحسب ما كشف عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، اليوم الجمعة.
فقد نشر العوضي وهو أيضًا محامٍ مصري، الخبر على حسابه على موقع تويتر ذكر فيه أن "القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 شمل 8 محكوم عليهم".
محاكم استثنائية
ومن بين الأسماء التي أوردها العوضي كان الصحافي المصري اليساري هشام فؤاد الذي كان حكم عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أعوام لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة".
كما تضمنت القائمة الباحث المصري الشاب أحمد سمير الذي حوكم وعوقب بالسجن ثلاث سنوات بالتهمة نفسها مطلع الشهر الجاري.
وحوكم فؤاد وسمير من قبل محاكم استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
كما يأتي قرار العفو الرئاسي بعد أيام من قيام السلطات المصرية بالإفراج عن المحامي المصري محمد رمضان الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أربعة أعوام تقريبًا بتهمة "الإرهاب"، بعد نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء، رمز الحركة الشعبية الاحتجاجية في فرنسا.
عفو رئاسي عن ٨ محكوم عليهم .. pic.twitter.com/K859aKox3B
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 29, 2022
مطالبات لإطلاق المعتقلين السياسيين
كذلك، شهدت مصر موجة إخلاء سبيل من سجناء الرأي في الآونة الاخيرة، تجلت في الإفراج عن 41 سجينًا كانوا موقوفين احتياطيًا، بعد أن أعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية في أبريل/ نيسان الفائت، ما أثار توقعات.
في المقابل، تقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائمًا ما ينفي ذلك.
في السياق، أوصى مجلس أمناء أول "حوار وطني" في مصر، الأسبوع الفائت، الرئيس المصري بمزيد من قرارات العفو عن سجناء.
ومطلع هذا الشهر، أُطلقت مبادرة بعنوان "حتى آخر سجين" لإنقاذ المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت.
وطالبت في هذا الإطار بتطبيق أربعة مبادئ رئيسة؛ هي تحقيق العدالة، وأن يحظى كل مسجون سياسي بفرص منصفة للنظر في حالته، والشفافية، وأن تأتي قرارات الإفراج وفق معايير معلنة ومعروفة مسبقًا للمحتجزين وذويهم والمجتمع، والشمول بحيث تتضمن قرارات الإفراج كل الشروط المعلنة من دون استثناء.