دعا تحالف صمود في تونس خلال ندوة عقدها تحت عنوان "الانتقال الديمقراطي إلى أين؟" إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرًا أن الرئيس قيس سعيّد انحرف عن المسار الديمقراطي في البلاد.
ويعتقد من حضر الندوة، أن التجربة التونسية برمتها أصبحت خارج مربع الانتقال الديمقراطي.
اهتزاز الثقة
في المقابل، يتنامى في البلاد مناخ من اهتزاز الثقة في المسار الديمقراطي، ويلوح جليًا عبر الفتور في الحملة الانتخابية وعدم تحمس جميع الأطراف في الدخول فيها.
ولا يبدو أثر الحملة الانتخابية في تونس هذه الأيام شبيهًا بما كان يسبق المواعيد الانتخابية من زخم طوال سنوات تلت الثورة، إذ بدا السجال الانتخابي بين المتنافسين ونقاش البرامج ضئيلًا مقارنة بما ساد عقب الثورة.
وبات التواضع هو سمة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تنامي المعارضة
وأمام ذلك يتحول مؤيدو الرئيس قيس سعيّد بفعل سياساته إلى معارضين، وسط مناخ من المقاطعة الانتخابية والسياسية الشاملة.
وتعيش تونس إجراءات استثنائية فرضها سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وراهنًا، لم تقتصر احتجاجات المعارضة على العاصمة التونسية فحسب، إذ تجوب جبهة الخلاص الوطني أرجاء البلاد للتعبئة السياسية ضد الرئيس قيس سعيّد، لكنها لا تكتفي بالتحذير من تداعيات الأزمة والدعوة لمقاطعة الانتخابات، بل تطالب بتكوين حكومة إنقاذ عبر عقد حوار وطني.
