أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن تصاعد حدة القتال في ولاية راخين في ميانمار أرغم نحو 45 ألفًا من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليزابيث ثروسيل لصحافيين في جنيف: "نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو" وهما مدينتا صفيح.
وأضافت: "يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفًا وقد انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثاً عن الأمان".
ويتهم بعض الناشطين من الروهينغا جيش أراكان باستهداف الأقلية المسلمة أثناء الهجوم على بوثيدونغ والمناطق المحيطة بها، مما أجبر الكثير من أبنائها على النزوح بحثا عن الأمان.
وتشهد ولاية راخين اشتباكات منذ أن شن متمردو "جيش أراكان" في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت هجومًا على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، ما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدًا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضًا حوالي 600 ألف من الروهينغا.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.
فرار الروهينغا من عمليات تطهير
وأشارت ثروسيل إلى أن "أكثر من مليون من الروهينغا موجودون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة".
ولفتت إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حث بنغلادش ودولًا أخرى على "توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلادش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار".
وحذّرت ثروسيل من "مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير".
وأشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا.
ومضت ثروسيل تقول: "في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ونهب ممتلكاتهم، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن".
وتابعت: "لقد أُجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب عسكري عام 2021، ويشير تقدير بأن المجلس العسكري فقد السيطرة على نحو نصف مواقعه العسكرية البالغ عددها 5280 موقعًا، بما في ذلك قواعد ومقرات.
