أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 569 شخصًا من مسلمي الروهينغا لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الفرار من ميانمار أو بنغلادش في عام 2023، وهو أعلى عدد مسجل منذ عام 2014.
ودعت المفوضية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذه الأقلية العرقية التي تتعرض للاضطهاد من السلطات في ميانمار.
قصص مروعة
وذكرت المفوضية في بيان أن حالات الوفاة أو الاختفاء حدثت أثناء محاولة عبور نحو 4500 من الروهينغا لبحر أندامان أو خليج البنغال.
وأضافت المفوضية: "عدد المفقودين أو القتلى المبلغ عنه هو الأعلى منذ عام 2014 إذ وصل العدد حينها إلى 730 في المجمل".
وبحسب المفوضية، فإن الناجين تحدثوا عن قصص مروعة وعن الاعتداءات والاستغلال خلال الرحلة بما في ذلك العنف القائم على النوع.
وأغلب من يقومون بهذه الرحلات من الأطفال والنساء، إذ يشكلون نسبة 66% من الذين ينطلقون في مثل هذه الرحلات المميتة، حيث كان اللاجئون يغادرون بنغلادش ونسبة أصغر منهم تخرج من ميانمار، وفق المفوضية.
ويعيش أكثر من مليون من المسلمين الروهينغا القادمين من ميانمار في مخيمات مصنوعة من الخيزران والبلاستيك في منطقة كوكس بازار على حدود بنغلادش. وفرّ معظمهم من حملة قمع عسكرية في بلادهم في عام 2017.
وتخضع ميانمار للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2021 ولم يبد المجلس العسكري رغبة في استعادة الروهينغا الذين يُنظر إليهم منذ فترة طويلة على أنهم دخلاء أجانب ويُحرمون من الجنسية ويتعرضون لانتهاكات.
ونظرًا للظروف القاسية في المخيمات وفقدان الأمل في العودة إلى ميانمار أو إعادة التوطين، يجد العديد من الروهينغا أنفسهم مضطرين لركوب الزوارق والسعي لحياة جديدة في بلدان أخرى.
ووفقًا لبيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لقي حوالي 200 من الروهينغا حتفهم جراء حادث منفرد وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عندما غرق قارب كانوا على متنه في بحر أندامان.
دعوة لمنع وقوع مزيد من المآسي بحق الروهينغا
ودعت المفوضية السلطات الساحلية الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع المزيد من المآسي في المستقبل.
وقالت إن الكثير من الأشخاص اليائسين يفقدون حياتهم بعلم العديد من الدول الساحلية في غياب عمليات الإنقاذ أو النزول في أقرب مكان آمن.
وشدّدت المفوضية على أن "إنقاذ الأرواح والمنكوبين في البحر هو ضرورة إنسانية وواجب طويل الأمد بموجب القانون البحري الدولي".
وفي يونيو/ حزيران الفائت، أدلى عدد من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بشهاداتهم شخصيًا لأول مرة، في بوينس آيرس، في إطار تحقيق قضائي أرجنتيني حول جرائم ارتكبها الجيش، بحسب ما أكّد أحد النشطاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
وآنذاك صرّح رئيس "منظمة الروهينغا البورميين في المملكة المتحدة" مونغ تون خين، بأنّ الجلسة المغلقة تمثل "يومًا تاريخيًا للجميع في بورما"، مشددًا على أهمية الجلسات التي "يحضرها أفراد شخصيًا، وتُقدّم أدلة قوية في المحكمة".
يذكر أنه عام 2022، رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات من ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية تتعلق بمعاملتها للروهينغا، وأعلنت أنها مؤهلة للحكم في القضية رافضة بذلك شكوى قدمها وفد ميانمار.
