أدلى عدد من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بشهاداتهم شخصيًا لأول مرة، الأربعاء في بوينس آيرس، في إطار تحقيق قضائي أرجنتيني حول جرائم ارتكبها الجيش، بحسب ما أكّد أحد النشطاء لوكالة الأنباء الفرنسية.
فقد صرّح رئيس "منظمة الروهينغا البورميين في المملكة المتحدة" مونغ تون خين، بأنّ الجلسة المغلقة تمثل "يومًا تاريخيًا للجميع في بورما"، مشددًا على أهمية الجلسات التي "يحضرها أفراد شخصيًا، وتُقدّم أدلة قوية في المحكمة".
وأضاف رئيس المنظمة المتمركزة في لندن، أنه "لأسباب أمنية"، لم تُحدَّد هويات "الشهود"، ولا عددهم ولا الوقائع التي يجري الحديث عنها في الجلسات التي ستستمر لأيام.
تدخل القضاء الأرجنتيني
أمّا القضاء الأرجنتيني، ففتح تحقيقًا عام 2021 في اتهامات بجرائم ارتكبها عسكريون في ميانمار ضد أقلية الروهينغا بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي ينص عليه الدستور الأرجنتيني.
ويسمح هذا المبدأ بمحاكمة المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم، أيًا تكن جنسياتهم أو مكان وقوع الجرائم.
وبعد فتح التحقيق الأرجنتيني، شاركت 6 نساء من الروهينغا اللاجئات في بنغلادش، في جلسة افتراضية أمام المحكمة الأرجنتينية تحدثن خلالها عن اعتداءات جنسية وموت أقارب لهن نتيجة للقمع.
وتتعلق القضية التي ما زالت "في مرحلة التحقيق" بوقائع "مثل جرائم قتل وقتل جماعي واغتصاب" ما ساهم في خلق أجواء "جدية ومؤثرة"، كما قال مصدر قريب من الإجراءات لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف المصدر نفسه أن "المحكمة تأخذ الشهادات على محمل الجد".
وقال مصدر قريب من المدعين إن الإجراءات "المتخذة في الأرجنتين مهمة لأنها تشكل طريقًا آخر لأوامر توقيف محتملة لقيادة عليا أو وسيطة في الجيش البورمي"، موضحًا أن ذلك يساهم في الحد من "ثغرة الإفلات من العقاب" للمسؤولين.
دور محكمة العدل الدولية
يذكر أنه عام 2022، رفضت محكمة العدل الدولية اعتراضات من ميانمار على نظرها في قضية إبادة جماعية تتعلق بمعاملتها للأقلية من المسلمين الروهينغا، وأعلنت أنها مؤهلة للحكم في القضية رافضة بذلك شكوى قدمها وفد ميانمار.
وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في 2019، تتهم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا سلطات ميانمار بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة في 1948.
وفر حوالي 750 ألفًا من أفراد الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش في 2017، من حملة قمع دامية شنها الجيش وميليشيات بوذية، وتحدثت شهادات عن جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.
وأصبح هذا الاضطهاد موضوع إجراءات منفصلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في إطار دعوى "أعمال إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية.