وقع نواب في مجلس العموم البريطاني وعدد من اللوردات على خطاب وجهوه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، طالبوا فيه الحكومة البريطانية بالتدخل بشكل عاجل في قضية الناشط السياسي المصري المحتجز علاء عبد الفتاح، الذي بدأ إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا.
ويُعد المدون ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء في مصر، وبرز دوره خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك إبان انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وفي 2 أبريل/ نيسان، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله وسجنه، لا يكسره إلا بالماء ومحلول الملح.
وأفادت أسرة عبد الفتاح أنها توجهت إلى سجن طره حيث يوجد نجلها، لكن تم إخبارها أنه تم نقله إلى سجن وادي النطرون شمالي القاهرة، باعتباره مجهزًا طبيًا بناء على طلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وتقول أسرته إنه محتجز في زنزانة لا يدخلها ضوء الشمس، وإنه ممنوع من قراءة الكتب ومتابعة الأخبار وممارسة التمارين الرياضية بعد إدانته في محاكمة وصفتها بأنها جائرة. وتقول أيضًا إنه تعرض لعنف من قبل مسؤولي السجن بعد محاولته تسليط الضوء على قضيته من خلال حملة "عصيان مدني" داخل السجن في الآونة الأخيرة.
والثلاثاء، ناشدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي) في بيان، وزارة الداخلية بنقل عبد الفتاح إلى مركز الإصلاح بوادي النطرون "نظرًا إلى إمكانياته الطبية المتقدمة والرعاية المتميزة التي تتوافر في المركز الطبي التابع له".
"قضية الناشط المصري عبد الفتاح"
ويمضي عبد الفتاح (40 عامًا)، المسجون منذ سبتمبر/ أيلول 2019، حكمًا بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف صدر عن محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون.
وسبق أن حبس علاء عبد الفتاح مرات عدة في عهد حسني مبارك وبعد إطاحته، أثناء تولي الجيش للسلطة، وعقب إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013.
وكان قد أُلقي القبض على علاء آخر مرة في سبتمبر 2019 بعد أقل من ستة أشهر على خروجه من السجن، بعدما أتم عقوبة سابقة بالحبس خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة كذلك.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشفت أسرة عبد الفتاح، في بيان، أن "علاء يحمل بالإضافة للجنسية المصرية، أخرى بريطانية، في إطار محاولات التفكير في وسيلة تطلق سراحه".
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر صحافي، إن بلادها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.
"معاملة تعسفية وقاسية"
وفي هذا الإطار، اعتبرت المحامية الحقوقية ياسمين عمر، أن نقل عبد الفتاح إلى سجن مجهز طبيًا لا يعالج كل المشاكل التي يتعرض لها منذ بداية حبسه عام 2019، من المعاملة السيئة وإضرابه عن الطعام.
وأوضحت في حديث لـ"العربي" من الولايات المتحدة الأميركية، أن طلب نقله جاء بعد عدة مطالبات من محامي علاء وأسرته، بسبب تعرضه لمعاملة تعسفية وقاسية من ضباط تم تقديم أسماء للنائب العام في عدة بلاغات.
وأضافت المحامية الحقوقية أن عبد الفتاح لم يتلق الرعاية الطبية خلال فترة إضرابه، كما لم يتم إبلاغ أسرته ما إذا كان تم نقله إلى مستشفى سجن وادي النطرون، أو تم إعطاؤه محلول ملحي، أو تم إجباره على وقف إضرابه عن الطعام.
وأكدت أن علاء عبد الفتاح محروم من حقوقه الإنسانية، كالخروج إلى الشمس، والتعذيب اليومي الذي يتعرض له يوميًا.
