كشفت الحرب الروسية على أوكرانيا حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الغاز المستورد من روسيا، حيث يبلغ حجم الاستيراد 40%.
وتحاول القارة العجوز البحث عن السبل الكفيلة لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي، إلا أن زيادة إمدادات الغاز بالكمية المطلوبة مسألة معقدة، وإن وجدت فستكون مكلفة.
في المقابل، يتحتم على روسيا التي تعتمد على الأسواق العالمية في صادرات البترول والغاز الطبيعي وخاصة الأسواق الأوروبية، تأمين أسواق جديدة، لذلك فهي لم تقدم بعد على قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.
والسبت، أوقفت موسكو إمداداتها إلى فنلندا، بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة، حسبما أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية العامة.
كما قطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، الشهر الماضي، كلّ صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي، في قرار أثار مخاوف من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب بل في القارة العجوز بأسرها.
بدائل الغاز الروسي
وفي هذا الصدد، وصف الصحفي الاقتصادي خالد أبو شقرا مواجهة روسيا والاتحاد الأوروبي بمعركة "عض الأصابع"، مشيرًا إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز والروسيين بنسبة تتراوح من 40% إلى 46%، في حين تكمن مصلحة موسكو في تصدير غازها والمشتقات النفطية إلى أوروبا.
وأضاف في حديث إلى "العربي" أن أوروبا تطمح في العام 2030 إلى تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، من 46 إلى 23%، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعترضها تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع الكلفة وصعوبة الانتقال إلى الموارد البديلة كالفحم أو الطاقة النووية، وإنشاء محطات الغاز المسال التي تعد وسيلة مكلفة.
وتابع أبو شقرا أن من بين الحلول المتاحة لأوروبا هي استيراد الغاز من الدول الأخرى كالنروج والجزائر وقطر، وإنشاء محطات الغاز المسال، والاعتماد على الدول القريبة المصدرة للغاز وتحديدًا الجزائر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تعترضها تحديات تتمثل في ضعف البنى التحتية لهذين البلدين، فضلًا عن الخلافات بين الجزائر والنيجر.
وأردف الباحث الاقتصادي أن من بين الحلول أيضًا التحول إلى الطاقة النظيفة على غرار الطاقة الشمسية والهوائية.
وأشار إلى أن روسيا تعتمد على تصدير الغاز إلى الصين والهند من خلال خط أنابيب سيبيريا، لكن هذه الخطوة تتطلب وقتًا كبيرًا وكلفة أكثر، مشيرًا إلى أن استهلاك بكين ونيودلهي ليس بقدر ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي.