أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس إنّ "القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة".
وشدّد برايس على "ضرورة أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقًا للدستور".
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس" والتي من شأنها ضمان "استمرار احترام حقوق الإنسان".
قيس سعيّد "يتجاهل" كل الدعوات
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد عزمه حلّ المجلس بمرسوم خاص متهمًا بعض القضاة بالفساد والعمل وفقًا لولاءات سياسية.
واعتبرت أحزاب وشخصيات سياسية أنّ توجّه سعيّد نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء يُعتبَر خطوة نحو مركزة القرار في يديه، والعودة إلى مربع الاستبداد.
وبحسب مراسلة "العربي" في تونس، يبدو أنّ الرئيس ماضٍ قدمًا في بسط سيطرته على الجهاز القضائي بعد إمساكه بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، متجاهلًا كلّ الدعوات الداخلية والخارجية بضرورة احترام الفصل بين السلطات، وهو ما يزيد من تشعّب الأزمة السياسية في تونس، ما قد يجعل الرئيس في عزلة داخلية كلما اتسعت جبهة معارضيه.
القضاة سيدافعون عن المجلس
وفي تصريحات خاصة لـ"العربي"، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّ القضاة سيدافعون عن وجود المجلس بكلّ الطرق القانونية.
وأوضح أنّ الإصلاحات في القضاء ضرورية، لكنّ الذهاب مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء هو "تقويض لعمل القضاة ولمبدأ استقلال القضاء".
ورفض بوزاخر إقحام السلطة القضائية في النزاع السياسي، مشيرًا إلى أنّ قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله.
ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وهي تتألف من 45 قاضيًا ينتخب البرلمان ثلثاهم ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.
وأغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقرّ المجلس الأعلى للقضاء في إجراء ندّد به رئيسه باعتباره "غير قانوني".