أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تضافر الأزمات العالمية أسهم برفع مستويات سوء التغذية الحاد في عشرات مواقع اللاجئين حول العالم، ومعظمها في القارة الإفريقية.
وأبدى مسؤولو المفوضية قلقهم من نتائج التقرير العالمي السنوي للصحة العامة لعام 2021 الذي أصدرته المفوضية الجمعة الماضي، والذي أظهر تدهورًا كبيرًا في الحالة الغذائية للاجئين.
وتظهر هذه المخاوف في وقت صعب بشكل خاص يتّسم بجائحة كوفيد-19، والمستويات القياسية للأشخاص الذين تم تهجيرهم قسرًا بسبب النزاع والعنف والكوارث الطبيعية.
والعام الماضي، استؤنفت مراقبة الحالة الغذائية للاجئين، بعد توقّفها عام 2020 بسبب قيود فيروس كوفيد 19.
سوء تغذية حاد
وأشار المسؤولون إلى أن ثلث المواقع الـ 93 التي تمّ مسحها في 12 دولة إفريقية، وفي بنغلاديش، أظهرت مستويات خطيرة من سوء التغذية الحاد العالمي، وهو مقياس للحالة الغذائية للسكان، وأن 14% من المواقع سجّلت مستويات من سوء التغذية تهدّد الحياة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، لإذاعة "صوت أميركا": إن معدلات سوء التغذية مقلقة بشكل خاص، حيث تمّ تسجيلها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
وأضافت: "هذا مصدر قلق رئيسي، لأن المدخول الغذائي هو المفتاح لبناء مجتمعات صحية وقادرة على الصمود"، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية للأمراض التي يعانيها اللاجئون هي التهابات الجهاز التنفّسي العلوي، والملاريا، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي. كما مثّلت الأمراض غير المعدية حوالي 5% من الاستشارات الطبية، بالإضافة إلى خدمات الصحة العقلية.
وعلى الرغم من هذه المشاكل، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه تم تحقيق مكاسب في إدراج اللاجئين ضمن السياسات الصحية الوطنية.
ووجدت دراسة استقصائية أن 76% من أصل 46 دولة شملتها الدراسة، أدرجت اللاجئين في خططها الصحية الوطنية، وأن جميع اللاجئين عمليًا كانوا قادرين على استخدام مرافق الرعاية الصحية الأولية.
في نتيجة واعدة أخرى، أشار التقرير إلى أن 162 دولة قد أدرجت اللاجئين وطالبي اللجوء في خطط التطعيم الوطنية ضد مرض كوفيد-19، بحلول نهاية العام الماضي.
وأكدت مستشارة الإعلام في المجلس النروجي للاجئين في لبنان ميريام عطا الله، في حديث سابق إلى "العربي"، أن اللاجئين يواجهون صعوبات عدة في حياتهم منها الحصول على حقوقهم الأساسية من جهة الأمن الغذائي، والمياه النظيفة والمأوى، وضعف البنى التحتية.
وشدّدت على أن مسؤولية حماية اللاجئين هي مشتركة، إذ إن قضيتهم تفاقم أزمات الدول الفقيرة التي تستضيفهم والتي تعاني أيضًا من أزمات وأعباء.