شهدت مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تطورات 25 يوليو، تحولًا بعد إعلانه هواجس تطال قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.
وكان حدث الخامس والعشرين من يوليو 2021 قد ألقى بأسئلة جوهرية على النخبة السياسية والمدنية في تونس، ورسم مشهدًا اختلفت محدداته عن السائد خلال سنوات الانتقال الديمقراطي العشر.
وما شهده هذا التاريخ أرسى قواعد جديدة؛ لعل أبرزها تراجع دور ما سُمي بالأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات في علاقة الحاكم بالمحكوم.
"ترحيب بإجراءات الرئيس"
ولعل هذه الأسئلة والقواعد قد شغلت الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، قبل تاريخ الخامس والعشرين من يوليو الماضي بأشهر.
فحينها تجاهل الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوات أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي إلى بدء حوار وطني يعالج الأزمة السياسية في البلاد، مفوتًا بذلك الفرصة على الاتحاد للعب دور شبيه لدوره في حل الأزمة السياسية عام 2013.
اتحاد الشغل في #تونس يلوّح بتنفيذ إضراب عام ثان رفضا للمسار السياسي في البلاد #العربي_اليوم تقرير: أميرة مهذب pic.twitter.com/kvsBXsXkcX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 28, 2022
لكن ذلك لم يحل دون ترحيب الاتحاد بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس. وسمّى الاتحاد ما وقع حينذاك بأنه "مسار تصحيحي"، واعتبره استجابة لمطالب شعبية.
وبالرغم من أن ترحيبه كان مقيدًا بعدم خروج سعيّد عن الشرعية الدستورية، فقد ساند الاتحاد الرئيس كذلك حين أقر الأمر الرئاسي 117 المثير للجدل.
إلى ذلك، أدان الاتحاد المواقف الدولية المتتالية التي عبّرت آنذاك عن قلقها بشأن التجربة الديمقراطية في البلاد، معتبرًا إياها تدخلًا في الشأن الوطني.
كما حظيت خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقرارَي حل البرلمان وإنشاء مجلس أعلى للقضاة بدعم اتحاد الشغل.
"رفض ديمقراطية اللجان الشعبية"
ومنذ بداية العام الحالي، صارت هواجس المنظمة الشغيلة عن استثئار الرئيس بكل السلطات وعن سعيه المحتمل لترسيخ قواعد نظام سياسي جديد أكثر وضوحًا.
وجاء ذلك من خلال تصريحات متواترة لأمينه العام؛ قال فيها إن الاتحاد لن يكون شريكًا في جريمة قتل الأحزاب، وإنه يرفض ما سماه بديمقراطية اللجان الشعبية.
وأخذت هذه التصريحات شكلها الرسمي حين عبّر الاتحاد عن توجسّه من الاستشارة الإلكترونية التي أقرها سعيّد، ووصفها الاتحاد بالسعي الملتبس الذي قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة.
"هواجس اقتصادية واجتماعية"
بدورها، تقاطعت هذه الهواجس السياسية مع أخرى اقتصادية واجتماعية بما يعتبره الاتحاد انعدامًا للشفافية في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي وتقييدها للتفاوض النقابي.
وتحوّلت الهواجس إلى مواقف تُرجمت عمليًا من خلال إضراب عام في القطاع العام منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
كما رفض الاتحاد دعوة الرئيس للمشاركة في حوار وصفه بالصوري، مؤكدًا أنه لن يكون شاهد زور فيه، وأظهر موقفًا متحفظًا على الكثير من بنود مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، حتى بعدما أدخل عليه الرئيس عشرات التعديلات.
ويُفهم تحوّل موقف اتحاد الشغل من مسار الرئيس سعيّد وفق اعتبارات من بينها مكانة المنظمة النقابية التاريخية ودورها الوطني. ويُفسر كذلك بكون الاتحاد، الذي صار فاعلًا محددًا في الشأن الوطني التونسي، لن يقبل أن يكون مجرد تابع.