شهد القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم أمس الإثنين، توقيع اتفاق سياسي بين قوى مدنية سودانية والمكون العسكري، ينص على تأسيس سلطة مدنية برئيس شرفي ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة.
ووقعت على الاتفاق الإطاري قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وتيار من الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي وعدد من القوى المدنية والحركات المسلحة، برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" ودول الترويكا واللجنة الرباعية الدولية التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا.
#السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكر وعدد من القوى المدنية#العربي_اليوم تقرير: حكيمة هرميش pic.twitter.com/qb7RPxIqjy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
في المقابل، نزل متظاهرون يرفضون أي "شراكة مع الجيش" إلى الشارع للاحتجاج ضد الخطوة الجديدة، معتبرين أن ما حصل هو تسوية سياسية وليس اتفاقًا.
وكانت لجان المقاومة قد دعت إلى التظاهر أمس الإثنين، بالتزامن مع توقيع الاتفاق الذي يشهد حملات رافضة من قبل قوى مدنية وسياسية عدة أبرزها الكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الإشتراكي ولجان المقاومة.
وفي ردود الأفعال، رحّبت واشنطن والنرويج وبريطانيا والإمارات والسعودية بالاتفاق في بيان مشترك أصدرته الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن أمله بأن يقود الاتفاق السياسي نحو سلطة بقيادة مدنية، فيما رحّب الاتحاد الأوروبي أيضًا بهذه الخطوة.
"تجريب المجرّب"
وأكد المتحدث باسم لجان المقاومة، معاذ خليل، أن رؤية لجان المقاومة واضحة وتقضي بإسقاط الإنقلاب وليس الدخول معه في تسوية سياسية، قائلاً: لن نكون جزءًا من عملية "تجريب المجرّب" و"لن نساوم على دماء الشهداء".
وذكّر خليل في حديث إلى "العربي" من الخرطوم بأن العسكر تسبّب بمقتل عدد كبير من المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف شخص، خلال فترة عام من تنفيذ الإنقلاب.
واعتبر أن أي اتفاق سياسي لا يستمد شرعيته من الشارع مصيره "الفشل"، مؤكدًا أن التظاهرات ستتواصل حتى إسقاط الإنقلاب.
منذ احتجاجات أواخر 2018 حتى توقيع الاتفاق الإطاري.. محطات فارقة في #السودان 👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/Ra1dyDlFcS
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
"اتفاق الحد الأدنى"
بدوره، وصف الخبير في إدارة الأزمات، أمين إسماعيل، الاتفاق السياسي بـ"اتفاق الحد الأدنى"، معتبرًا أنه أفضل ما تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة وخروج المكون العسكري من المشهد السياسي.
وأضاف إسماعيل في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن لجان المقاومة هي فاعل أساسي في المشهد السياسي السوداني، قائلاً: إنه يجب أن ينبثق عنها قيادة حتى يتم التفاوض معها.
ولفت إلى أنه سيتم إشراك اللجان وأسر الضحايا في مسألة العدالة الانتقالية ومحاكمة المسؤولين فيما يتعلق بجرائم حقوق الإنسان، فضلاً عن مسألة السياسة الخارجية والوضع الاقتصادي.
