رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها، اليوم الإثنين، بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي الموقع بين قوى مدنية والجيش السوداني، داعية جميع الأطراف إلى بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وقالت الدول الموقعة على بيان مشترك: "هذا هو العامل الرئيسي لاستئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين".
وتابع البيان: "نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان".
وتشمل الدول الموقعة على البيان النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة.
إجراء الانتخابات
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أكد اليوم الإثنين، الالتزام بـ"خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية"، وذلك خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري بين قوى مدنية والعسكريين في القصر الرئاسي في الخرطوم.
وقال البرهان: "ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية".
وأضاف البرهان: "ملتزمون أيضًا بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبتنفيذ القضايا المطروحة في الاتفاق الإطاري".
ومضى البرهان يقول: "البلاد تمرّ بظروف استثنائية في ظل تنافر شهدته الأطراف العسكرية والمدنية والذي انعكس سلبا على الاستقرار".
وأردف بالقول: "عازمون على تحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسييسها وتحيزها إلى جماعة أو أيدولوجيا".
الأطراف الرافضة والمؤيدة للاتفاق الإطاري في #السودان pic.twitter.com/3uOptc0hKt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 4, 2022
ويهدف الاتفاق الذي ترفضه قوى سياسية ومدنية عدّة، إلى إنهاء أزمة سياسية مستعصية في السودان، مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش في أكتوير/ تشرين الأول 2021.
وفي وقت سابق الإثنين، جرى التوقيع على "الاتفاق الإطاري" بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي ينص على سلطة مدنية انتقالية كاملة.
وحضر مراسم التوقيع، التي جرت في القصر الرئاسي، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية.
على ماذا ينص الاتفاق؟
ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي: "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي".
وينص الاتفاق على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.
ويشير الاتفاق الجديد إلى حكومة مدنية على مستويين: الأول رأس الدولة الذي تتبع له القوات المسلحة كقائد أعلى، بينما تتبع وزارتا الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء المدني.
كما يرأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع بعضوية الأجهزة العسكرية والأمنية و6 من قادة الحركات المسلحة، فيما تقرَّر إنشاء جهاز للأمن الداخلي يتبع وزارة الداخلية.
حملات رافضة
ويواجه الاتفاق حملات رافضة من قوى سياسية ومدنية (الكتلة الديمقراطية وأنصار البشير وحزب البعث العربي الاشتراكي ولجان المقاومة)، حيث سارعت عدد من لجان المقاومة إلى الدعوة لمسيرات مليونية صوب القصر الرئاسي بالتزامن مع التوقيع، بينما انتشرت قوات الشرطة في المداخل الرئيسية لوسط العاصمة وفي محيط القصر.
وقالت مراسلة "العربي" في الخرطوم، إن المتظاهرين لم يصلوا إلى القصر الجمهوري حتى الآن، لأن قوات الأمن استبقت تحركاتهم واتجهت إلى نقاط التجمّع، واصفة الجو السياسي العام بـ"المحتقن" على وقع انقسام الآراء حول الاتفاق.
وأكدت مراسلتنا أن الانقسام يطال القوى التي ساندت الانقلاب وحتى التي كانت تعارضه، إذ تصف العملية السياسية الجارية بـ"الثنائية" بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، في حين أن هذه الأخيرة لن توقع الاتفاق ككتلة واحدة بل كأحزاب ومجموعات منفردة، كما قالت.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، عقب انتهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.