رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، بتوقيع أول اتفاق بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان معربًا عن أمله في أن "يفتح الطريق" أمام انتقال البلاد إلى سلطة مدنية.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش "يأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام العودة إلى انتقال يقوده المدنيون في البلاد".
وتابع أن الأمين العام "يدعو كل الأطراف السودانية إلى العمل بدون تأخير على المرحلة المقبلة من العملية الانتقالية للاستجابة للمشاكل المتبقية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وجامع سياسيًا، وكرر دعم الأمم المتحدة "لتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة".
"حظر النشاط الاقتصادي للعسكر"
ووقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقًا الإثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.
ويتجاوز الاتفاق الإطاري بين المدنيين والجيش، والذي يتألف من أربعة بنود رئيسية تتضمن المبادئ العامة وقضايا ومهام الانتقال وما يتعلق بهياكل السلطة الانتقالية وهيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها، عددًا من بنود الوثيقة الدستورية التي وقعت عام 2019.
وينص على قومية القوات المسلحة، ومراجعة شروط القبول للكليات العسكرية، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش. كما ينص على حظر النشاط الاقتصادي للعسكر، والاكتفاء بعمل منظومات الصناعات الدفاعية.
#الولايات_المتحدة ترحب بتوقيع الاتفاق الإطاري في #السودان#العربي_اليوم pic.twitter.com/lIeHdXMeYJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لايجاد حل للأزمة السياسية والعودة إلى النظام الدستوري".
بدورها، رحبت الولايات المتحدة والنروج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتوقيع الاتفاق واعتبرت في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية "أنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات".
ووقع اتفاق البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصًا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ومنذ الانقلاب، تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية تعرضت بانتظام لقمع قوات الأمن ما أسفر عن سقوط 212 قتيلًا على الأقل، فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.