كشف نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك الأربعاء أنّ روسيا أعادت توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى الصين والهند، وحقّقت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021.
وقال نوفاك إنّ روسيا الخاضعة للعديد من العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم 45-50% من نفطها إلى الصين و40% إلى الهند.
وأفاد نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "إذا كنّا في السابق نزوّد أوروبا بنسبة 40-45% من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإنّنا نتوقّع ألا يتجاوز هذا الرقم 4-5% بحلول نهاية العام".
ورحب المسؤول الروسي بحقيقة أنّه على الرغم من القيود التي يفرضها الغرب، الذي يريد خصوصًا وضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فإنّ "مجمع الطاقة والنفط الروسي قد تطوّر بنجاح في العام 2023".
العمل لتحفيز أسعار النفط
وأكد نوفاك أنّ "الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية"، مضيفًا أنّ "الأمر يتعلّق بدول أميركا اللاتينية ودول إفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأشار إلى أنّ عائدات روسيا من النفط والغاز ستبلغ حوالى 9 آلاف مليار روبل (حوالى 88 مليار يورو) هذا العام، أو "تقريبًا مستوى العام 2021"، قبل العقوبات.
وأضاف أنّ صناعة المحروقات تشكل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثّل بيعها في الخارج نحو 57% من إجمالي صادرات البلاد.
وكانت روسيا قد قررت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتنسيق مع دول أوبك+ الأخرى (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها)، بما في ذلك السعودية، خفضًا إضافيًا في إنتاجها من النفط من أجل تحفيز الأسعار، وهي وسيلة تساعد موسكو على زيادة إيراداتها من بيع المحروقات.
أما بالنسبة إلى الغاز، فأشار نوفاك إلى أنّ مشروع الغاز الطبيعي المسال (LNG 2) بدأ على الرغم من العقوبات الأميركية التي عرّضت إطلاقه للخطر.
وأضاف نائب رئيس الحكومة الروسية أنّ "مصنع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء حاليًا، وبدأت المرحلة الأولى بالعمل. ونتوقع أن تتمّ عمليات التسليم الأولى من هذا المشروع في وقت مبكر من الربع الأول من العام المقبل.
وأفادت وسائل إعلام بأنّ شركة الغاز الروسية العملاقة نوفاتيك، التي تملك 60% من المشروع العملاق، استندت في وقت من شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى "القوة القاهرة"، وهو بند قانوني يسمح للشركات بتعليق عمليات التسليم بسبب عوامل خارجة عن إرادتها.
وتخطّط روسيا، التي تنتج حاليًا 8% من الغاز الطبيعي المسال في العالم، للوصول إلى 15 و20% بحلول العام 2035، أو إلى مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن سنويًا.