أعلن حزب آفاق تونس اليوم الخميس، اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبهذا يصل عدد الأحزاب المقاطعة إلى 11 حزبًا سياسيًا.
ودعا الحزب في بيان الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ينفرد بالسلطة منذ عام، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.
دعوة إلى "مقاومة التسلط السياسي"
واعتبر حزب آفاق تونس أن الرئيس سعيّد "فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي اُنتخب على أساسه".
وجرى تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي، ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها قبل عام من ذلك التاريخ وأثارت انقسامًا حادًا بين التونسيين.
ودعا الحزب "الشعب التونسي بكل مكوّناته السياسية والمدنية إلى مقاومة التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي".
واعتبر الحزب أن "المرسوم الانتخابي الذي تم إصداره هو حجر الأساس لمنظومة البناء القاعدي، ناهيك عن الإخلالات المتعلقة بتمثيلية المرأة والشباب، والتقسيم الجغرافي، والتمويل العمومي للحياة السياسية، وإثارة النعرات الجهوية، وهو ما سيساهم في تفكيك الدولة وتهديد استقرار ووحدة مؤسساتها".
11 حزبًا مقاطعًا
وأصبحت الأحزاب المقاطعة للانتخابات حتى تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، هي: "آفاق تونس"، و"النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، والجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
و"آفاق تونس" هو أحد الأحزاب التي رفضت نتائج الاستفتاء على مشرع الدستور الجديد، وتقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية، بعد أن اختارت التصويت بـ"لا" على المشروع.
وقبل أسبوعين، أكدت "جبهة الخلاص الوطني"، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة، واصفة الهيئة المشرفة عليها بأنها "غير محايدة".
وحينها قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: إن "الانتخابات ستكون تحت إشراف هيئة تبيّن أنها غير محايدة بل هي موالية للسلطة التي نصّبتها وتلاعبت بوثائق النتائج أثناء الاستفتاء ولا يمكن أن تحظى بثقة التونسيين".
وأصدر سعيّد، في 15 سبتمبر الجاري، أمرًا بدعوة المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح تعديل القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
ومن بين الإجراءات الاستثنائية التي فرضها سعيّد: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات التشريعية.
اللافت أن سعيّد لم يصدر، أيّ مرسوم بشأن الانتخابات النيابية المقبلة، رغم اقتراب موعدها المقرر، وسط جدل حول احترام مبدأ الديمقرطية في البلاد، بخاصة بعد المشاركة الهزيلة في الاستفتاء حول الدستور الذي جرى في يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إن إجراءاته كانت "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من "انهيار شامل".