أتى أول حكم قضائي ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد من الخارج، حيث أقرّت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بعدم دستورية الأمر الرئاسي 117 وتعده مناقضًا للمعايير الإقليمية والدولية.
ويقول المحامي إبراهيم بلغيت صاحب الدعوة: "إن المحكمة قد أخطرت الدولة التونسية بالقضية ومنحتها حق التجاوب قبل إصدار الحكم".
ويضيف في حديث إلى "العربي": "إن المحكمة الإفريقية أعطت الدولة التونسية أجل محدد لإلغاء تلك النصوص المخالفة لحقوق الإنسان والرجوع إلى الديمقراطية الدستورية".
ولا يكترث الرئيس سعيّد عادة للمواقف الصادرة ضده سواء في الداخل من خلال رفضه الاستجابة لقرار المحكمة الإدارية بخصوص ملف القضاة المعزولين أو حتى من الخارج عبر المواقف الدولية الداعية لاستئناف المسار الديمقراطي التي عززها تقرير لجنة البندقية الذي أقرّ أيضًا بعدم دستورية إجراء الرئيس.
لكن ذلك لا يقلل من شأن قرار المحكمة الإفريقية، بحسب مراقبين. وقد جاء ملخص الحكم معززًا لمواقف الأطراف المعارضة وقد يكون منطلقًا لقضايا أخرى قد تُرفع أمام المجتمع الدولي.
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي سرحان الشيخاوي في حديث إلى "العربي" أن قرار المحكمة يمكن أن يعتبر اللبنة الأولى في سلسلة من القرارات ويمكن أن يدفع بشكل كبير جدًا وأن يشجع عدد من الأطراف السياسية والشخصيات الوطنية في تونس للجوء إلى هياكل دولية للتقاضي باعتبار عدم وجود أي هيكل داخلي يمكن أن يحسم الأمر.
وعلى ضوء ذلك، لا تزال الحالة التونسية بلا أفق للحل في ظل غياب جامع يوحد المعارضة، ورفض الرئيس التراجع عن مشروعه على الرغم من اشتداد وطأة سوء الوضع الاقتصادي.