أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنها تفضل حلًا دبلوماسيًا على المواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنها قد تتحرك بمفردها، مؤكدة تهديدًا مستترًا منذ فترة طويلة بشن حرب استباقية.
وجاء الإنذار خلال اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي يزور إسرائيل في أعقاب دعوات من القوى الغربية لمجلس محافظي الوكالة لـ"توبيخ طهران" لعدم ردها على أسئلة بشأن آثار اليورانيوم في مواقع نووية غير معلنة.
وذكر بيان لمكتب بينيت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "أكد (لغروسي) على أهمية توصيل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضحة لا لبس فيها لإيران في قراره المقبل".
وأضاف: "بينما تفضل إسرائيل المساعي الدبلوماسية لحرمان إيران من إمكانية تطوير أسلحة نووية، فإنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس واتخاذ إجراءات ضد إيران لوقف برنامجها النووي إذا فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك خلال إطار زمني مناسب". ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.
"وثائق مسروقة للتهرب من المراقبة النووية"
وفي اتهام جديد الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "طهران سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية واستفادت منها من أجل اخفاء عناصر بشأن برنامجها النووي".
وكتب عبر تويتر أنّ إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة... واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش" المتعلّقة ببرنامجها، مرفقًا رسالته بروابط تقود إلى وثائق بالفارسية قدمت على أنها سرية، ومترجمة إلى الإنكليزية.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت في 25 مايو/ أيار، أن إيران استحصلت على وثائق سرّية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقاتها بشأن أنشطتها السابقة.
وأوضحت أن القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخبارية نفذتها في طهران في 2018.
وتعتبر إسرائيل برنامج إيران النووي تهديدًا لأمنها وتتهم طهران بالسعي إلى امتلاك قنبلة ذرية الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار.
"غير منصف"
بالمقابل، رأت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع نووية غير مصرح عنها "غير متوازن" و"غير منصف".
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين: "للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وأكدت الوكالة في التقرير أنها ما زالت لديها أسئلة لم تتلقّ "توضيحات" بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير مصرح بها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد.
وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أية نتائج.
وفي تقرير نشر الإثنين، قدرت الوكالة بأن مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بأكثر من 18 مرة.
وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، دور محوري في التدقيق العالمي في برنامج إيران النووي، الذي تعتبره إسرائيل تهديدًا. وتقول إيران إن برنامجها النووي لأغراض سلمية.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن للاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال هذه الأخيرة مجددًا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وعلّقت المباحثات رسميًا في مارس/ آذار، مع تأكيد المعنيين على أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب هذه الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.