خرج مئات المتظاهرين في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال) في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.
وأطلقت الشرطة السودانية، القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم حاولوا الوصول للقصر الجمهوري.
وجاءت المظاهرات تحت شعار "مليونية 13 سبتمبر" بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) في إطار الحراك الثوري المستمر للمطالبة بعودة الحكم المدني. وأكّدت التنسيقيات في بيان "عداوتها للسلطات الانقلابية ومؤسساتها" مجددة تمسكها بشعار "لا تفاوض، لا مشاركة، لا شرعية" مع تلك المؤسسات.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، لكن الشرطة أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدّى حالات كر وفر بين الجانبين.
وأغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر"، الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديا لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط العاصمة الخرطوم انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، ما أدّى إلى تكدس السيارات والازدحام المروري.
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني. ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وقد أشارت مراسلة "العربي" في الخرطوم أروى خوجلي إلى أن مظاهرات اليوم تذكر السودانيين بأولى المظاهرات في البلاد في عام 2013 والتي نادت بإسقاط نظام البشير، حيث قتل عدد من المتظاهرين الشباب في مثل هذا اليوم. ولفتت إلى توجه المتظاهرين إلى القصر الرئاسي.
ويشهد السودان بوتيرة مستمرة من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان: "إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت في البلاد مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.