طلب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت من الحكومة البولندية توضيحًا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
ويمثل هذا الطلب تصعيدًا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
منح مهاجرين تأشيرات مقابل المال
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بسبب الحدود المفتوحة.
بدورها، كتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي قالت فيها: إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
واليوم السبت، قال شولتس اليوم خلال إحدى الفعاليات: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح".
وألمح شولتس إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وفي السنوات الماضية، شهدت ألمانيا توافدًا كبيرًا للمهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.
برلين تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.
وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاغ": إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب (المهاجرين)، بطريقة أكثر قوة".
وأشارت إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وميزت فيزر بين طالبي اللجوء بشكل قانوني والمهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.
وشددت على أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح".
وسلطت الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك".