صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن جماعة الحوثي ارتكبت جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، مشيرًا إلى هجمات لقناصة وعمليات قصف.
وكانت الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت في تجديد اتفاق الهدنة، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وانتهى قبل شهر، مما بدد آمال بعض اليمنيين في إبرام اتفاق أوسع من شأنه تخفيف المشاكل الاقتصادية، وإطالة أمد الهدوء النسبي بعد أكثر من سبع سنوات من القتال.
ويقول مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ ذلك الحين إنه تحقق من ثلاث وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة، أسفرت عن مقتل صبي ورجل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى ثلاث وقائع إطلاق نار من قناصة واتهم حركة الحوثي بشن هذه الهجمات.
"جريمة حرب"
من جانبه، قال جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: "نشعر بقلق بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم".
وتابع "الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب"، فيما ولم يدل الحوثيون بأي تعليق.
ولفت متحدث باسم الأمم المتحدة في نفس الإفادة الصحفية بجنيف اليوم الجمعة إلى أن الجهود مستمرة لإحياء اتفاق الهدنة بين التحالف، الذي تقوده السعودية، وحركة الحوثي.
تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"
والشهر الماضي، صنّف مجلس الدفاع الوطني في الحكومة اليمنية جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ملوحًا بالانسحاب من كافة الالتزامات التي اتهمت الجماعة بالتنصل منها، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم.
وجاء ذلك، على خلفية الهجمات التي شنتها الجماعة على منشآت نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، ليقطع شك السلم بين طرفي النزاع بيقين العقوبات التي توعد بها المجلس أي كيان أو شخص يقدم المساعدات والتسهيلات أو حتى يتعامل مع الجماعة.
وكان مراسل "العربي" قد أشار في رسالة سابقة، إلى أن اليمن على أبواب "تصعيد سياسي خطير من شأنه أن يؤثر سلبًا على الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة والتي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن، للتوفيق بين وجهات النظر اليمنية وإقناعهم بتجديدها تمهيدًا لمفاوضات سلام".
