أدرجت وزارة التجارة الأميركية شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية المطورة لبرامج بيغاسوس للتجسس إلى قائمتها السوداء للمعاملات التجارية اليوم الأربعاء، لدور هذه البرامج في دعم أنظمة استبدادية في ممارسة "قمع عابر للحدود" واستخدام "أدوات إلكترونية" غير مصرح بها.
وشكل برنامج بيغاسوس للتجسس (The Pegasus Project) محور فضيحة خلال الأشهر الماضية، بعدما كشفت تقارير عن قيام حكومات أجنبية باستخدامه في استهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين وناشطين معارضين.
وشمل القرار الأميركي أيضًا شركة كانيدورو الإسرائيلية، وكذلك "بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية وشركة استشارات "مبادرة أمن الكمبيوتر" في سنغافورة.
وقالت الوزارة الأميركية إن هذه الشركات تاجرت بالأدوات الإلكترونية المُستخدمة في الدخول غير المصرح به لشبكات الكمبيوتر.
وأضافت في بيان: "هذه الأدوات مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحافيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".
ماذا يعني الإدراج على اللائحة السوداء؟
ويعني إدراج الشركات على القائمة لضلوعها في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأميركي أو مصالح السياسة الخارجية، فرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة، بحسب رويترز.
واتُهمت مجموعتا إن.إس.أو (NSO) وكانديرو في السابق ببيع أدوات قرصنة لأنظمة استبدادية. وتقول "إن.إس.أو" إنها لا تبيع منتجاتها إلا لأجهزة إنفاذ القانون والمخابرات وإنها تتخذ إجراءات للحد من الانتهاكات.
وتتحول الهواتف المصابة ببرنامج بيغاسوس (Pegasus) أجهزة تجسس، ما يسمح لمستخدمه بقراءة رسائل الأشخاص المستهدفين والبحث في الصور والبيانات الأخرى وتتبع مواقعهم وحتى تشغيل الكاميرا الخاصة بهم من دون علمهم.
وعبرت مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية عن "استيائها"، في تعليق لفرانس برس إزاء قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة الشركات المحظورة. وقال متحدث باسم "إن إس أو غروب" إن "التقنيات الخاصة بنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي عبر منع الإرهاب والجريمة".