بين بحيرات المياه العذبة وغابات السافانا، يمرّ طريق الطيور المهاجرة في محمية الدندر السودانية، حيث تتجمع أغنى أنواع الحياة البرية.
والمحمية التي أُعلنت عام 1935، تمتد على مساحة تزيد عن عشرة آلاف كيلومتر مربع، وتتاخم منتزه آلاتاش الوطني في إثيوبيا.. غير أن حراسها يواجهون معركة يومية لحمايتها مع تزايد الانتهاكات البشرية التي تهدد بتقويض الحياة البرية.
انتهاكات صارخة
ومن الاعتداءات التي تتعرض لها المحمية القطع والصيد الجائرين. كما يقْدم قرويون على إشعال النيران لدرء النحل بالدخان وجمع العسل من الغابات.
ورغم أن هذا الانتهاك الصارخ لقواعد المحمية يعرضهم لغرامات تصل إلى السجن 6 أشهر، إلا أن الجوع لا يرحم.
إلى ذلك، يُتوقع أن يضر توسع القرى بشكل كبير بالمحمية وأن يعكر صفو الحياة البرية. وقد يكون نقل القرى إلى مناطق مخدّمة بشكل أفضل خارج المحمية هو الحل لحماية موائل الحياة البرية من المخاطر.
مناشدة أممية
في حديثه لـ "العربي"، يشرح منسق الإعلام بمنظمة تنمية وتطوير محمية الدندر محمد أحمد الكنون أن محمية الدندر تُعد من المحميات الكبيرة في السودان وفي العالمين العربي والإفريقي، لافتًا إلى أنها محمية من محميات المحيط الحيوي.
ويشير إلى ممارسات يمكن أن تحمل تهديدًا كبيرًا للحيوانات مثل القطع الجائر والزراعة غير المقننة والحرائق لصناعة العسل والرعي الجائر.
وإذ يوضح أن المحمية كبيرة وواسعة، يتوقف عند استقطاعات بلغت مساحتها 5 كيلومترات؛ تنازلت عنها إدارة المحمية لسكان القرى العشرة داخل المحمية.
وينوّه إلى أن "مساحة الخمس كيلومترات هذه، والتي مُنحت لممارسة الزراعة والرعي، تم الاعتداء عليها بالقطع وأصبحت صحراء".
ويؤكد الكنون ضرورة أن "تكون القرى خارج المحمية حفاظًا عليها، لا سيما وأنها باتت المحمية الوحيدة في شمال السودان"، داعيًا إلى "تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ عليها لنا وللأجيال القادمة". كما يناشد المنظمات الدولية العاملة كاليونسكو لدعم جهود شرطة المحمية.