مثُل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام محكمة مانهاتن الجنائية، أمس الثلاثاء، ودفع ببراءته في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، وتدبير مخطط أوسع للتأثير على الانتخابات الرئاسية غير التغطية على 3 قضايا محرجة بالنسبة إليه قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وغادر ترمب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن، من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية. وسيُحاول الآن القيام بكل شيء لتجنّب محاكمة يُمكن أن تحصل اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2024، قبل موعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ويتعلّق التحقيق الذي يمثل في إطاره ترمب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها.
ولم يُصرّح ترمب عن هذا المبلغ في حسابات حملته للانتخابات الرئاسية يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية، وسجّله على أنه "نفقات قانونية" في حسابات شركته ومقرّها في نيويورك.
ما هي التهم الموجّهة إلى ترمب؟
ووجّه الادّعاء إلى ترمب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية بموجب المادة 175 من قانون العقوبات في نيويورك.
ويُعتبر تزوير السجلات التجارية جريمة في نيويورك، عندما تكون هناك "نية للاحتيال" تتضمّن نية "ارتكاب جريمة أخرى أو المساعدة أو التستر" على جريمة.
وفي هذه الحالة، سيتعيّن على المدعين العامين إثبات أن ترمب مذنب بالاحتفاظ بسجلات تجارية مزيفة، بقصد إخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز في الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016.
المراقبون في نيويورك يخشون أن يعيد #ألفين_براغ الزمن إلى لحظة ما قبل انتخاب #ترمب رئيسا لـ #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/6xXwPcZ1t8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 4, 2023
وبعد جلسة المحكمة، قال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، في مؤتمر صحفي إنّ مخطط ترمب كان يهدف للتغطية على انتهاكات قانون الانتخابات في نيويورك، مما يجعل التآمر لترويج مرشّح بشكل غير قانوني جريمة.
وأضاف براغ أنّ المبلغ المدفوع البالغ 130 ألف دولار تجاوز الحد الأقصى لمساهمة الحملة الفيدرالية.
وصحيح أن لائحة الاتهام تسرد 34 تهمة جنائية بموجب قانون نيويورك، إلا أن كل تهمة تمثّل حالة منفصلة لسوء السلوك المزعوم، ولكنها لا تمثل نوعًا مختلفًا من الجرائم.
3 صفقات مالية في محاكمة ترمب
وتوضح الأدلة المقدّمة إلى هيئة المحلفين الكبرى بالتفصيل صفقتين من الصفقات المالية المتعلقة بترمب، الأولى تتعلّق بدفع مبلغ 30 ألف دولار لبوّاب في برج ترمب لالتزام الصمت بعدما ادعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير.
أما الصفقة الثانية، فتتعلّق بدفع 150 ألف دولار عام 1998، لكارين ماكدوغال، العارضة في مجلة "بلاي بوي"، من أجل التكتّم على علاقة عاطفية سرية تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق.
وتُشير الصفقتان إلى أن الدفع لدانيلز لم يكن حادثة منعزلة، بل جزء من استراتيجية أوسع للتأثير على الانتخابات.
وبموجب قانون نيويورك، يجب توجيه الاتهامات لمعظم الجنايات غير العنيفة في غضون خمس سنوات من سوء السلوك المزعوم. لكن خبراء قانونيين يقولون إن اعتماد قانون التقادم يمكن أن يتوقّف مؤقتًا في ظل ظروف معينة، بما في ذلك خلال الفترة التي يخرج فيها المدعى عليه من الولاية.
ما هي العقوبات المحتملة لهذه التهم؟
جميع التهم الموجّهة إلى ترمب هي جنايات من الفئة E، وهي أدنى فئة من جرائم الجنايات في نيويورك، وتحمل أقصى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات لكل تهمة.
ومع ذلك، فإن التهم لا تنطوي على عقوبة سجن إلزامية. فحتى لو أدين بكل التهم، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالمراقبة.
ويقول خبراء قانونيون إنه بصفته مجرمًا لأول مرة وليس له سجل جنائي، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس السابق والمرشّح المقبل لانتخابات 2024، سيُحكم عليه بالسجن في حالة إدانته.
