أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني اليوم السبت، أنها عدّلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية؛ بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة، وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند .B+/B
وتُعد عُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيًا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، ما يعني أنها تضرّرت على نحو خاص من انهيار الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد-19.
توقعات بتقلص العجز
وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن "الضغوط الاقتصادية والمالية على عُمان تتراجع، كما تخفّ آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كوفيد-19".
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" تقلّص العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3% في 2020.
لكن الوكالة قالت: إن انخفاض أسعار النفط بدءًا من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي متدهور، على الرغم من الإصلاحات المزمع اتخاذها.
وأشارت إلى أن احتياجات التمويل الكلية، العجز المالي إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وبلغت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80% العام الماضي، بعدما كانت أكثر بقليل من 5% في 2015.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70% هذا العام.
وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم لإصلاح مالياتها، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية الدين.