قررت وكالة موديز تعديل تصنيف الأردن من مستقر إلى إيجابي، وقالت في هذه الخطوة إن عمان التزمت بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق.
وتعتبر هذه الخطوة هي الوحيدة التي تقدم عليها وكالة تصنيف كبرى بشأن واحدة من الدول العربية غير النفطية والتي دفعت ثمنًا باهظا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي سياق المصاعب التي تعتري اقتصاد المملكة التي تستورد 95% من حاجتها من موارد الطاقة، جاء قرار وكالة موديز وهي خطوة يمكن أن تبدد جو التشاؤم في هذا البلد محدود الموارد. وقد ارتفع التضخم في الأردن ومعدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقالت مودير إن المملكة التزامت بشكل قوي بإصلاحات شاملة واسعة النطاق، وهذا ما أوضحه البنك المركزي الأردني لسياساته التي وصفها بالناجحة.
"لا ضرائب زائدة"
وقفزت ديون الأردن إلى 53 مليار دولار وبنسبة 110% من الناتج المحلي قد تستفيد من قرار موديز من خلال لجوئها للاقتراض بتكلفة أقل قبيل وضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام المقبل، والتي ستعاني مثل سابقاتها من عجز بات مزمنًا خصوصًا في وسط تراجع الدعم الخليجي للأردن، وقد تجاوز في سنوات ماضية الكثير من الإشكاليات المتتالية على أكثر من صعيد.
وفي هذا الصدد، يشير مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إلى أن الاعلان عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة أتى بالتزامن مع انتهاء المراجعة الخامسة للصندوق، والتي أكدت على نتائج إيجابية للغاية والتزام البلد بالإصلاحات التي كانت مطلوبة في برنامج التصحيح الذي تم تبنيه مع صندوق النقد الدولي.
ويقول المحروق في حديث لـ"العربي" من عمان: إن هذا يدل على نقاط جوهرية في البرامج التي تم تصميمها بخبرات أردنية وبالتنسيق مع الصندوق، ولم تتضمن أي زيادة في الضرائب.
