وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تونس عند CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض، وعزت ذلك إلى عدم وجود اتفاق راهن يجمع الدولة العربية بصندوق النقد الدولي.
وكانت بيانات البنك المركزي التونسي أظهرت الخميس الماضي أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.
وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس/ آب، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.
ما هي مخاطر التصنيف الائتماني لتونس؟
وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي، معز حديدان، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضعت تونس تحت المراجعة إما لتخفيض الترتيب أو حسبما قالت للحفاظ على الترقيم الحالي CAA1.
وأشار في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، إلى أنه في حال اتخاذ الوكالة قرار التخفيض فإن ذلك سيزيد من متاعب البلاد، ولن يعطيها أي هامش للتحرك على الداخل أو الخارج، في ظل شروط صندوق النقد الدولي بتحقيق الإصلاحات في تونس، حتى يعطي الدول هامشًا من التحرك.
ولفت حديدان إلى أن كل شيء في تونس متوقف في ظل رفض الشركاء الاقتصاديين الإصلاحات، وعدم قدرة الدولة على القيام بها، مشيرًا إلى أن عدم القيام بالإصلاحات سيزيد أوضاع البلاد سوءًا.
وأضاف أن تونس تواجه صعوبات كبيرة في خلاص وسداد العديد من الديون التي ستحل آجالها عام 2023، مبينًا أنه في حال عدم استطاعة تونس الحصول على تمويل من البنك الدولي، فإنها ستتخلف عن تسديد ديونها الخارجية.
وأوضح حديدان أن لا علاقة لقرار تمويل صندوق النقد الدولي مع الترقيم السيادي للوكالات، مبينًا، أن وظيفة الصندوق هي تمويل الدول التي تتعرض لانخفاض ترقيمي من الوكالات، مشيرًا إلى أن التخفيض في الترقيم سيفاقم أزمة البلاد في الحصول على تمويل من جهات أخرى.